مصرف مدعوم من الصين يعلن تعليق الإقراض لروسيا وبيلاروسيا

قرر البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية المدعوم من الصين، تعليق الأعمال المرتبطة بروسيا وبيلاروسيا، بحسب ما أعلن أمس الخميس، وهو ما يدل على تزايد عزلة هذين البلدين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال البنك في بيان إنه "من أجل مصلحة البنك، قررت الإدارة تعليق كل الأنشطة المرتبطة بروسيا وبيلاروسيا ووضعها قيد المراجعة".

وتجنبت الصين التي تعززت علاقاتها الثنائية مع روسيا في السنوات الماضية، حتى الآن انتقاد موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.

وتُعد بكين أكبر مساهم في هذه المؤسسة المتعددة الأطراف- وهو مشروع للرئيس الصيني شي جينبينغ- وتملك حق التصويت فيها بنسبة 27%.

وتم إطلاق البنك عام 2016، لمواجهة هيمنة الغرب على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

كما أن روسيا هي بين الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وتملك حوالى 6% من الأصوات في عملياته، وهي ثالث أعلى نسبة بعد الصين والهند، كما تشغل مقعدًا في مجلس إدارته.

جهود قصوى

وأضاف البنك أنه "يراقب الوضع بشكل حثيث" في أوكرانيا، وأن الإدارة ستبذل "أقصى الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي" للمجموعة.

من جهته، قال بنك التنمية الجديد ومقره شنغهاي والذي تأسس في نفس الوقت تقريبًا وله نفس أهداف البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، إنه "أوقف المعاملات الجديدة في روسيا".

وتعمل المؤسسات المالية والشركات في جميع أنحاء العالم، على إبعاد نفسها عن روسيا وبيلاروسيا بسبب الحرب.

وأظهرت بيانات نشرت على موقع البنك الآسيوي للاستثمار، أنه وافق حتى الآن على مشروعين روسيين بتمويل 800 مليون دولار، لكن جزءًا صغيرًا فقط من أموال القرض موجودة في البلاد. كما تم اقتراح مشروعين لبيلاروسيا في مجالات الصحة العامة والنقل.

وأوضح البنك أنه "مستعد لتقديم التمويل بمرونة وسرعة ودعم الأعضاء الذين تأثروا سلبًا بالحرب" بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وفي حين أن روسيا وبيلاروسيا عضوان في البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، فإن أوكرانيا ليست كذلك.

وتتضاءل أصول البنك مقارنة بالمؤسسات التابعة للبنك الدولي، وهي البنك الدولي للتنمية وإعادة الإعمار وجمعية التنمية الدولية.

وتحدث البنك الآسيوي عن أصول بحوالي 40 مليار دولار اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما تبلغ أصول البنك الدولي للتنمية وإعادة الإعمار وجمعية التنمية الدولية أكثر من 536 مليار دولار، بحسب تقاريرهما الأخيرة.

عقوبات شديدة

وتشتد العقوبات الغربية على موسكو بشدة، إذ أكد الاتحاد الأوروبي أن سبعة مصارف روسية ستكون اعتبارًا من 12 مارس/ آذار، مستبعدة عن نظام سويفت المالي الدولي، فيما قطع البنك الدولي كل برامج المساعدة لروسيا وبيلاروسيا، إذ يتطلّع الغرب لأن تفضي عقوباته إلى نتائج ملموسة تشعر بها موسكو لعلها توقف الحرب.

كما قررت وكالتا التصنيف الائتماني "فيتش" و"موديز" تخفيض تصنيف روسيا التي أصبحت في فئة البلدان المعرضة لخطر عدم القدرة على سداد ديونها.

وخفضت وكالة "موديز" تصنيف ديونها طويلة الأجل من "بي إيه إيه3" إلى "بي 3"، فيما كانت قد وضعت تصنيفي طرفي الصراع- روسيا وأوكرانيا- قيد المراجعة، بينما خفّضت "فيتش" تصنيفها من "بي بي بي" إلى "بي".