اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، مع رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، خلال زيارتهم إلى القاهرة للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية، وذلك مواكبة لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسي على إنشائه.
وأشار السيسي خلال اللقاء إلى حرص مصر على دعم استقلال القضاء، بما فيه القضاء الإداري.
من جهتها، طالبت مؤخرًا منظمات حقوقية مصرية ودولية، بتعزيز استقلال القضاء المصري بخاصة بعدما جاءت البلاد في المرتبة 136 من 139 دولة في "مؤشر سيادة القانون" التابع لـ"مشروع العدالة العالمية" لعام 2021، مع درجات منخفضة في عوامل الإنفاذ التنظيمي والعدالة المدنية والعدالة الجنائية.
وفي هذا الإطار، يعتبر الحقوقي محمد زارع في حديث إلى "العربي"، أن اجتماع السيسي مع المسؤولين الأفارقة لا يعدو كونه مجرد لقاء احتفالي فقط، ولن يؤدي إلى تأسيس المجلس المذكور، متحدثًا عن غياب أي قانون لتنظيمه وآلية عمله، وبالتالي لن يكون أي أثر له على أرض الواقع.
كما يؤكد زارع على صحة المؤشرات العالمية التي تشير إلى أن مصر تعتبر من الدول المتأخرة في استقلال القضاء، بخاصة أن العديد من التعديلات القانونية تقدّم صلاحيات لرئيس الجمهورية تفوق صلاحيات القضاء.
