تطالب منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني محمد الحلبي، الذي يُعد صاحب أطول محاكمة في الحركة الأسيرة الفلسطينية.
يُحتجز الحلبي (45 عامًا) احتياطيًا في سجون الاحتلال منذ نحو 6 أعوام، وقد جدّدت المحكمة العليا الإسرائيلية أخيرًا حبسه 90 يومًا، في تجديد هو الـ 23 منذ اعتقاله.
وفقد محمد، الأب لخمسة أطفال، سمعه وتعرّض لتعذيب جسدي ونفسي وانتهاكات مستمرة.
"تحويل أموال إلى حماس"
وكان الحلبي يعمل مديرًا لمكتب المؤسسة الخيرية "وورلد فيجين" في غزة، المتخصصة بالخدمات الإغاثية والإنسانية، حين اعتقلته قوات الاحتلال في يونيو/ حزيران 2016، عند معبر بيت حانون.
يومها كان محمد في طريق العودة من اجتماع في مكتب "وورلد فيجين" في القدس. وعقب اعتقاله بقي مكانه مجهولًا لأسابيع.
بعد نحو شهر، داهمت السلطات الإسرائيلية مكتب "وورلد فيجين" في القدس، قبل أن تزعم أن الحلبي "اعترف بتحويل 50 مليون دولار إلى حماس خُصص بعضها لأنشطة مسلحة".
ونفى هذا الأمر كل من الحلبي ومؤسسة "وورلد فيجين"، التي قالت إن ميزانيتها في غزة لمدة 10 سنوات كانت 22.5 مليون دولار فقط.
وتشير صحيفة "الغارديان"، إلى أن التدقيق الجنائي لبرنامج "وورلد فيجين" في غزة لم يجد أي أموال مفقودة أو نشاط إجرامي أو دليل على أن الحلبي عمل لصالح حماس.
بيد أن السلطات الإسرائيلية وجهّت عدة تهم إلى الحلبي؛ منها الانتماء إلى حماس وجناحها العسكري ودعم أنشطتها، بالإضافة إلى تهمة "مساعدة عدو في الحرب".
"ضمن الحصار على غزة"
وقال محمد في يناير/ كانون الثاني 2017 في محكمة بئر السبع، إنه تعرّض للتعذيب الجسدي والنفسي.
وأشار والده، خليل الحلبي، إلى أن محققي جهاز الأمن العام الإسرائيلي أجبروا نجله على البقاء في وضعيات مؤلمة، وضربوا رأسه بالحائط، وحرموه من النوم والطعام، ومنعوه من الوصول إلى محام خلال الأسابيع القليلة الأولى من احتجازه.
بدورها، تشير والدة محمد إلى أن اعتقال ابنها يأتي ضمن الحصار على غزة، مؤكدة أن نجلها "لم يصدر عنه شيء وبريء من كل التهم".
وخضع الحلبي خلال 6 سنوات لأكثر من 160 جلسة استماع دون أن تدينه المحكمة بأي تهمة. وقد تخلّلت المحاكمات انتهاكات عديدة للإجراءات القانونية، من بينها إخفاء الكثير من الأدلة المزعومة ضده.
"استهزاء بالإجراءات القانونية"
من جانبه، يقول الباحث في "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر: إن احتجاز شخص احتياطيًا قرابة ست سنوات بناء على أدلة سرية، هو استهزاء بالإجراءات القانونية الواجبة وأبسط مفاهيم المحاكمة العادلة.
ويشير إلى أن تجديد المحكمة العليا الإسرائيلية احتجاز الحلبي 23 مرة علامة أخرى على تصديقها تلقائيًا، في كثر من الأحيان، على السياسة الحكومية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين.
ويعاني محمد الحلبي من المعاملة القاسية في معتقله، ومن آلام شديدة في الرأس وفقدان القدرة على السمع جرّاء التعذيب الذي تعرّض له.
ويفيد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن الحلبي تعرّض لمعاملة قاسية ومهينة ولا إنسانية قد ترقى إلى مستوى التعذيب.
بدورها، لفتت هيئة شؤون الأسرى إلى أن محاكمته هي الأطول في سجل تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، وأنها كانت قد طالبت بضرورة التدخل السريع للإفراج عنه.
يُذكر أن الأسير محمد الحلبي مُنح العام الماضي الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا لعمله الإنساني.
