مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين.. ما دلالات القرار الإفريقي ضد الغابون؟

دعا حزب المعارضة الرئيسي في الغابون "البديل 2023" المجتمع الدولي اليوم الجمعة إلى حث المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس علي بونغو على إعادة السلطة إلى المدنيين.

وقالت ألكسندرا بانغا المتحدثة باسم زعيم الحزب ألبرت أوندو أوسا: "سعدنا بالإطاحة بعلي بونغو لكننا نتمنى وقوف المجتمع الدولي في صف النظام الجمهوري والديمقراطي بالغابون من خلال مطالبة الجيش بإعادة السلطة إلى المدنيين".

المعارضة تأمل بمناقشة الخطة الانتقالية

وكان الحزب المعارض الرئيسي يطالب بإجراء فرز كامل لأصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي. وقال الحزب إن هذه الانتخابات ستظهر فوز أوندو أوسا.

واستولى ضباط من الجيش على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء بعد دقائق من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات. ووضعوه قيد الإقامة الجبرية واختاروا الجنرال بريس أوليغي نغيما قائدًا لمرحلة انتقالية.

وقالت لجنة الانتخابات في الغابون إن بونغو أعيد انتخابه بعد فوزه بنسبة 64% من الأصوات، بينما حصل أوندو أوسا على 31% تقريبًا من الأصوات.

وعبرت بانغا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن أمل المعارضة في تلقي دعوة من المجلس العسكري لمناقشة الخطة الانتقالية للبلاد والعودة إلى النظام الجمهوري، لكنها قالت إن المعارضة لم تتلق أي شيء بعد.

تعيين نغيما رئيسًا انتقاليًا

ولم يوضح المجلس العسكري الكثير عن خططه الحالية بعد إنهاء حكم أسرة بونغو، الذي دام ستة عقود تقريبًا، في خطوة خرجت حشود إلى شوارع ليبرفيل لتأييدها.

وحكم بونغو البلاد منذ 2009 خلفًا لوالده الذي توفي بعدما ظل رئيسًا للبلاد منذ 1967. ويقول معارضون إن الأسرة لم تفعل شيئًا يذكر لجعل ثروات الغابون النفطية والتعدينية تعود بالنفع على سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ثلثهم تقريبًا فقراء.

وقال المجلس العسكري إن من المتوقع أن يؤدي نغيما، قائد الضباط الذين نفذوا الانقلاب، اليمين رئيسًا انتقاليًا يوم الإثنين المقبل وسيلقي أول خطاب رئاسي له.

وطالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الجيش أمس الخميس بالإحجام عن أي تدخل في العملية السياسية، ودعا إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

كما علق الاتحاد الإفريقي عضوية الغابون بعد الانقلاب العسكري، في أول رد إقليمي على ثامن انقلاب في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020.

وأدانت فرنسا، التي كانت تستعمر الغابون في الماضي، ودول غربية أخرى الانقلاب العسكري.

"قرار إفريقي متسرع"

وتعليقًا على تعليق جميع أنشطة الغابون في مؤسسات الاتحاد الإفريقي، يعتبر أنور إبراهيم الكاتب والباحث في الشأن الإفريقي، أن القرار جاء "سريعًا جدًا" مقارنة مع انقلاب النيجر والانقلابات الأخرى التي حصلت في القارة السمراء.

ويرى في حديث إلى "العربي" من أديس أبابا أن الاتحاد الإفريقي "تناسى" الانتقادات الحادة التي شهدتها الانتخابات الأخيرة في الغابون وللرئيس المخلوع، لا سيما بعد منع مؤسسات المراقبة الدولية والمؤسسات الإعلامية من تغطية هذا الاستحقاق الانتخابي.

ويشير إلى أنّ التحركات العسكرية التي يقوم بها الانقلابيون في الغابون جاءت بعد "استنفاد خيرات المجتمع واستفادة الغرب منها في بلد يمتلك مقومات اقتصادية كبيرة".

ويتوقع أن تكون هناك تحركات أخرى من الدول غير الإفريقية تجاه الوضع في الغابون، لا سيما أن الشخصية التي قادت الانقلاب العسكري "لم تكن من الشخصيات التي تتبع لفرنسا"، حسب إبراهيم. ويلفت إلى أن ما يجري هو بمثابة "حراك ضد الوجود الفرنسي" في هذه المنطقة الإفريقية.