أحالت محكمة تونسية اليوم الثلاثاء، 5 شخصيات سياسية بينهم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ورئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على القضاء على خلفية ما قالت إنها "مخالفات انتخابية".
جاء ذلك في وقت تتفاعل فيه قضية الاعتداءات التي طالت المتظاهرين الذين خرجوا للتنديد بإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الرابع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث طالبت جمعيات تونسية سعيّد بـ"الاعتذار" عن تلك الاعتداءات.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي على خلفية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد وعطل بموجبها عمل البرلمان، إضافة إلى اتهامات من قبل أحزاب وقوى سياسية للرئيس التونسي بـ"التفرد بالسلطة".
"مخالفات انتخابية"
وعلى صعيد الشأن القضائي، أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الترخاني بأن "الوكيل العام للمحكمة تولى يوم 14 يناير/ كانون الثاني الإذن بتتبع (مقاضاة) عبير موسي وسيف الدين مخلوف وعمر منصور (والي العاصمة السابق) ومحمد عبو (أمين عام حزب التيار الديمقراطي سابقًا) وعبد الفتاح مورو (نائب رئيس البرلمان السابق)".
وأوضح الترخاني في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن مقاضاة هؤلاء "جاء من أجل جريمة الانتفاع بداعية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بناء على التقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات في خصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019".
ولم يوضح الناطق باسم محكمة الاستئناف طبيعة المخالفات التي ارتكبها الأشخاص الذين تمت إحالتهم على القضاء، كما لم يصدر تعليق فوري من تلك الشخصيات.
وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري، قرر القضاء التونسي إحالة 19 شخصًا إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفات انتخابية" من بينهم رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، إضافة إلى الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي.
ويستند قرار المحكمة إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص انتخابات عام 2019، حيث أعلنت تلك المحكمة سابقًا عن مخالفات انتخابية ارتكبها الرئيس قيس سعيّد خلال حملته الانتخابية تتعلق بأخطاء في الاحتساب وعدم التنصيص على بعض المسائل في الفواتير.
تعامل أمني "وحشي وعنيف"
وفي إطار ردود الفعل على التعامل العنيف لقوات الأمن مع مظاهرات 14 يناير/ كانون الثاني، فقد دعت جمعيات ومنظمات تونسية، من بينها النقابة الوطنية للصحفيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرئيس قيس سعيّد إلى الاعتذار عن اعتداءات تعرض لها متظاهرون وصحافيون خلال إحياء ذكرى الثورة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك، طالب محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين سعيّد بـ"الاعتذار على الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون والصحافيون الجمعة الماضي".
ووصف الجلاصي "التعامل الأمني لفض احتجاجات 14 يناير بالوحشي والعنيف"، لافتًا إلى أنه "كان هناك انتهاكات واعتقالات لعشرات المتظاهرين من بينهم صحفيون ومصورون".
واعتبر أن ما حدث "لم يكن مجرد اعتداء عنيف بل كان قرارًا سياسيًا واضحًا لحرمان المتظاهرين من حقهم في التظاهر".
ودعا إلى "محاسبة كل المعتدين وكل من انتهك حقوق المتظاهرين والإفراج عما تبقى من الموقوفين ويبلغ عددهم 6، صدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن".
وطالب الرئيس التونسي "باحترام تعهداته بشأن ضمان الحقوق والحريات".
"العودة إلى القمع"
بدوره، قال علاء الطالبي، مدير الفروع لدى "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، خلال المؤتمر ذاته: "الرئيس التونسي تحدث عن باب الحقوق والحريات وأكد بأنها لن تمس ولكن ما تمت ملاحظته هو العودة للمربع الأول لقمع الصحفيين والمتظاهرين ولمربع سطوة النقابات وتحريضهم على الصحافيين".
وطالب بفتح تحقيق بخصوص الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون.
والجمعة، نظم منتمون لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب النهضة و"التيار الديمقراطي" و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال"، احتجاجات رفضًا لإجراءات سعيد وتزامنًا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير 2011).
أزمة متواصلة
من جانبها، قالت وزارة الدّاخلية في بيان الجمعة، إن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن".
وأضافت أن تفريق المتظاهرين جاء "لخرقهم قرارًا حكوميًا بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة للوقاية من تسارع انتشار فيروس كورونا".
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيّد، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
