خرج عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، السبت، في احتجاجهم المستمر ضد خطة تعديل النظام القضائي المثير للجدل، في حين دعا وزير الدفاع يواف غالانت إلى تجميد المشروع الحكومي.
وجاءت التظاهرة الأخيرة في المدينة التي تعد مركزًا تجاريًا لإسرائيل بعد أيام على تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المضي قدمًا في التعديل على الرغم من القلق الدولي المتزايد. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي قال السبت: "علينا أن نوقف الآلية التشريعية" لمدة شهر.
وأضاف في خطاب له: "انتصار أحد الطرفين في شوارع المدينة أو في أروقة الكنيست هو خسارة لدولة إسرائيل".
كما دعا غالانت إلى تجميد المشروع، في حين من المقرر أن يصوّت المشرعون الإسرائيليون على بنود أساسية في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة.
وتظاهر نحو 200 ألف شخص السبت في تل أبيب، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية.
بعد احتجاجات واسعة.. إليكم التعديلات على مشروع قانون القضاء الذي تتبناه حكومة نتنياهو اليمينية👇 pic.twitter.com/hNz0WWfm7j
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 23, 2023
ويرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أنّه "يهدّد الديمقراطية"، وتعرّض لانتقادات من خارج إسرائيل ولا سيما من الولايات المتحدة.
وأكد نتنياهو الخميس أن التشريع الذي سيصوّت البرلمان على قسم أساسي منه الأسبوع المقبل "لا يفرض سيطرة على المحكمة بل يحدث فيها توازنا وتنوعا".
"جلسة تصويت في الأسبوع القادم"
وأدخلت على مشروع القانون تعديلات على صعيد اللجان في الأيام الأخيرة بغية ضمان تأييد أكبر خلال التصويت. وأكد نتنياهو أن النص سيطرح على التصويت لإقراره في جلسة عامة "الأسبوع المقبل".
لكن المعارضة استبعدت تأييد أي نص في المشروع قبل وقف آليته التشريعية بالكامل.
وأُعلن عن تنظيم تظاهرات مدى أسبوع في مختلف أنحاء البلاد لا سيما أمام منازل وزراء والأربعاء أمام البرلمان.
وفي خطاب متلفز الخميس قال نتانياهو: "سأبذل كل الجهود، كلّها، من أجل تهدئة النفوس ووضع حد للانقسام في صفوف الشعب".
لكنه شدد على أن حكومته لا تزال "مصممة على تصحيح التعديل الديمقراطي بحس من المسؤولية والدفع به قدمًا بما يعيد التوازن الصحيح بين السلطات".
والجمعة وصفت المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل الي باهراف ميارا تدخّل رئيس الوزراء في مشروع تعديل النظام القضائي الذي يقسم البلاد بأنه "غير قانوني" في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد.
