أصدرت قيادات عسكرية وأمنية ليبية بيانات تندد بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة لعدد من القيادات الأمنية على خلفية تسهيل دخول قوات حكومة فتحي باشاغا إلى طرابلس.
فيما لا تزال ارتدادات الانقسام الحاصل بين الشرق والغرب متواصلة، فبعد المحاولة الأخيرة التي أقدمت عليها قوات موالية لفتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف من البرلمان في طبرق دخول طرابلس الشهر الماضي، أقالت حكومة عبد الحميد الدبيبة عددًا من القيادات العسكرية والسياسية في العاصمة تتهمها بتسهيل عملية اقتحام طرابلس.
ومن هؤلاء الذين تمّت إقالتهم نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية العقيد مصطفى قدور، وهو ما أدى لتجمّع أنصاره وأصدروا بيان دعم له واتهموا من أقاله بمحاولة بث الفتنة.
الخوف من الفراغ السياسي
وأتت هذه التطورات مع اقتراب موعد انتهاء اتفاق جنيف الذي جاء بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
وهو تاريخ يتخوّف مراقبون من فراغ سياسي سيحصل بعد ذلك التاريخ وهو ما دفع اتحاد مجالس طرابلس الكبرى لإصدار بيان حذر من عودة ليبيا إلى مربع الفلتان الأمني.
ويقول المحلل السياسي إسلام حجي في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، إن الانسداد السياسي الحاصل في ليبيا هو مشكلة أمنية وسيكون له نتائج كبيرة بانتظار ردة الفعل الداخلية ومعها ردات فعل خارجية وعلى وجه الخصوص من الأمم المتحدة مع اقتراب قدوم تاريخ 21 يونيو.
مخاوف من تفجر الأوضاع في #ليبيا بعد ساعات من اشتباكات بين قوات موالية لحكومتي #باشاغا و #الدبيبة#العربي_اليوم pic.twitter.com/yUmSJu083U
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 17, 2022
مع ذلك يقول حجي إن الأنظار لا تزال تأمل في طاولة الحوار القائمة في القاهرة بين الأطراف الليبية والنتائج التي ستخرج منها.
ويضيف أنه من الواضح ظهور الاتفاق حول 137 مادة في الدستور الليبي وهو ما أشادت به مستشارة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز. لكنه اتفاق على مواد ليست خلافية من الأساس. لكن يبقى الخلاف على مواد مهمة للغاية وسيكون عليها خلافات كبيرة، بحسب حجي.
ومنها شروط انتخاب الرئيس والترشح للرئاسة وصلاحياته وهذه مواد شائكة وسيكون عليها نقاشات واسعة.
ويشير حجي إلى ضرورة حصول ضغوطات من أجل البحث عن حلول في النقاط الخلافية، حيث يؤكد المحلل الليبي أن الخوف يبقى من الوصول إلى مرحلة الانسداد السياسي.
