رفع النظام السوري في مناطق سيطرته أسعار النفط في الفترة الأخيرة، بعد إعادة هيكلة الدعم على الوقود والخبز وسلع أخرى، وقد خفّض في الوقت نفسه عدد المستفيدين من الدعم لتخفيف الضغط على الإيرادات، في وقت تدهورت فيه قيمة العملة المحلية، وهو ما فاقم معاناة السوريين.
وفي أغسطس/ آب الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية السورية سعر البنزين المدعوم بنحو 130%، حيث ارتفع من 1100 ليرة مقابل الليتر الواحد إلى 2500 ليرة سوري.
ويرافق ارتفاع أسعار المحروقات، ازدياد في أسعار المنتجات الغذائية والمواد الأولية التي تعتمد على المشتقات النفطية لشتغيل المولدات ونقل البضائع.
وبحسب الأمم المتحدة، يعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.
معادلة صعبة
ووصف أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال، عمر المحمد، معادلة الوقود في سوريا بـ"الصعبة جدًا"، لا سيما أن أكثر من 70% من آبار النفط تقع تحت سيطرة القوات الأميركية بالتعاون مع القوات الكردية الموجودة على الحدود العراقية التركية.
وتابع المحمد في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، أن زيادة كلفة الشحن البحري فضلًا عن وجود مشكلة كبيرة في تأمين النفط للنظام عن طريق إيران، كذلك ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وانهيار الليرة السورية التي تلامس 4500 ليرة مقابل الدولار، كلها عوامل ساهمت في تعميق أزمة الوقود في سوريا.
وقال: إنّ أزمة الوقود تنعكس بنسبة كبيرة على قطاع الكهرباء، حيث تزوّد المناطق الكبرى في البلاد بالكهرباء لا سيّما دمشق وحلب لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط، ويعتمد بعض السكان على مولدات خاصة، معتبرًا أن النظام لا خيار أمامه سوى زيادة أسعار المحروقات حتى تتناسب مع الأسعار العالمية.
وأكد المحمد أن لا وجود لسياسات حكومية قادرة على تخفيف الأزمة عن كاهل المواطن، لافتًا أنه لولا التحويلات المالية الخارجية التي تساند بعض العائلات السورية، لكان الوضع في سوريا اليوم "أسوأ بكثير".
