يمثل معتقل سدي تيمان أحد وجوه الاحتلال الإسرائيلي بعدما تسببت انتهاكات الاحتلال الجسيمة فيه بحق أسرى فلسطينيين من قطاع غزة في استشهاد نحو 36 منهم تحت التعذيب منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وفق تقارير إعلامية وحقوقية.
وعلى إثر العديد من الشهادات والتحقيقات، قدمت جمعيات حقوقية التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بضرورة إغلاق هذا المعتقل لانتهاكه قوانين حقوق الإنسان بينما دعت المحكمة إلى البدء بتفريغ هذا المعتقل وعدم اعتباره معتقلًا دائمًا للسجناء الفلسطينيين.
بدورها اعتقلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية جنودًا من سدي تيمان، ووضعتهم قيد التحقيق في الاعتداء على أسرى فلسطينيين، الأمر الذي أثار ردود فعل في الأوساط الإسرائيلية.
اعتداء جنود إسرائيليين جنسيًا على أسير فلسطيني
وعاد معتقل سدي تيمان إلى الواجهة من جديد، مع تداول إعلام إسرائيلي مقطع فيديو مسربًا من كاميرات داخلية في المعتقل يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين جنسيًا على أسير فلسطيني من غزة، ما دفع أعضاء من النيابة العسكرية للتحقيق مع تسعة جنود اعتدوا على الأسير الفلسطيني.
ويشير رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدروة فارس إلى أن إسرائيل التي "تنسب نفسها جزافًا للعالم المتمدن تشكل لجان تحقيق في إطار عملية تضليل وتعمية كبرى لتحول دون تعرض جنودها وضباطها للمحاكمة أمام القضاء الدولي".
وفي حديث إلى "التلفزيون العربي" من رام الله، يعتبر فارس أن الاحتلال يحاول تصوير حادثة الاغتصاب التي جرى التركيز عليها وكأنها حالة منفصلة ووحيدة.
سياسة تعذيب موحدة في جميع السجون الإسرائيلية
ويرى أن إسرائيل تريد تضخيم قضية معتقل سدي تيمان بهدف طمأنة الجميع حين تقوم بإغلاقه كما لو أن الأمور أصبحت جيدة، لافتًا إلى أن جميع السجون الإسرائيلية والتي تتبع لوصاية الوزير إيتمار بن غفير تمارس سياسات التعذيب نفسها. وأشار إلى استشهاد ثلاثة أسرى في سجن مجدو وآخرين في سجون النقب ونفحة وعوفر.
كما يؤكد فارس أن أعمال القتل والاغتصاب والتجويع تتم في كافة السجون الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن الفيديو الذي تم تداوله ليس الوحيد الذي يثبت جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ومنها الاغتصاب والتجويع والإهمال الطبي والقتل والتعذيب واعتقال الأطفال والاعتقال الإداري.
لكنه يعتبر أن المشكلة التي تواجه الشعب الفلسطيني على مدار عقود عديدة هي "الكيل بمكيالين وغياب أي إرادة دولية لتفعيل القوانين لمعاقبتها".
