كشف وزير الداخلية الهندي أنه يفضل أن ترتدي الطالبات الزي الموحد في المدارس والجامعات بدلًا من أي ملابس ذات طابع ديني، لكنه أوضح أن موقفه قد يتغير بمجرد أن تبت المحكمة في حيثيات قضية حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية بولاية كارناتاكا.
وأثار الحظر الذي فرضته الولاية على ارتداء الحجاب في الخامس من فبراير/ شباط احتجاجات من قبل الطالبات المسلمات وأولياء أمورهن، واحتجاجات أخرى مضادة من قبل أقرانهن من الهندوس، مما أجبر السلطات على إغلاق المؤسسات التعليمية هناك في وقت سابق من هذا الشهر.
"محاولة للتهميش"
وندد المسلمون، الذين يمثلون نحو 13 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة، بالقيود المفروضة على الحجاب باعتبارها محاولة لتهميشهم في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية.
وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه في حديث تلفزيوني من المقرر بثه مساء اليوم الإثنين، إنه سيقبل بأي حكم يصدره القضاء في هذا الشأن.
وأضاف: "اعتقادي الشخصي أن الناس من جميع الأديان يجب أن يقبلوا باللوائح المتعلقة بالزي في المؤسسات التعليمية".
وأشار إلى أنه "في النهاية، يجب تقرير ما إذا كانت الدولة ستعمل وفقًا للدستور أم للأهواء. وسأحتفظ باعتقادي الشخصي فقط حتى تتخذ المحكمة قرارًا. وبمجرد أن تتخذ المحكمة القرار، فيجب أن أقبل به وينبغي على الجميع قبوله".
وستستأنف المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا الاستماع إلى المدعي العام للولاية اليوم الإثنين في الدفاع عن حظر الولاية للحجاب بعد طعن العديد من الطالبات المسلمات في القرار.
وأدى منع الحجاب في ولاية كارناتاكا إلى إثارة احتجاجات في أجزاء أخرى من البلاد، وانتقادات من قبل الولايات المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
كما طُلب من تلميذات الثانويات الحكومية في الهند، وبعض الجامعات في البلاد عدم ارتداء الحجاب، في مرسوم سرعان ما اعتمدته مؤسّسات تعليمية في ولايات عديدة، وأجبرت الفتيات على خلع حجابهن، وتعرضت الطالبات لتنمر وتحرش لفظي.
