أفادت مصادر خاصة لـ"العربي" اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تراجعت في اللحظة الأخيرة عن تحديد موعد للإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل عواودة نتيجة "ضغوط سياسية".
وأشارت المصادر إلى أنّ "الموعد الذي كان محددًا للإفراج عن الأسير عواودة هو 15 الشهر القادم".
وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قد عقدت جلسة اليوم الأحد، للنظر في التماس قُدم إليها ضد اعتقال الأسير الفلسطيني خليل عواودة، وذلك في ظل مواصلته الإضراب عن الطعام منذ نحو 6 أشهر.
وجاء الالتماس على الرغم من قرار الاحتلال الإسرائيلي تجميد الاعتقال الإداري بحق عواودة الذي يطالب بإلغاء قرار الاعتقال نهائيًا.
وأفادت مراسلة "العربي" كريستين ريناوي بأن الالتماس الذي قدمته محامية الأسير خليل عواودة يطالب بالإفراج عنه "نظرًا إلى حالته الصحية الخطرة"، إضافة إلى "خطر الموت الفوري جراء استمراره بالإضراب عن الطعام منذ أكثر من ستة أشهر رفضًا للاعتقال الإداري".
وأشارت المراسلة إلى أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أصدر قرارًا عسكريًا بـ"تجميد" اعتقال عواودة الإداري، لكن الأسير الفلسطيني يطالب بوجوب إنهاء قرار اعتقاله وليس "تجميده"، نظرًا لأن الاحتلال يمكن أن يعاود الكرة مرة أخرى ويجدد اعتقاله في حال خروجه من المستشفى الذي يرقد فيه بمدينة اللد في الداخل الفلسطيني.
وأكّدت أن الأسير خليل عواودة الذي التقت به كاميرا "العربي" داخل المستشفى يصرّ على مواصلة إضرابه عن الطعام وأنه ينتظر القرار الذي سيصدر عن المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن إنهاء اعتقاله.
مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الأسير #خليل_عواودة المضرب عن الطعام منذ 5 أشهر.. الاحتلال يرفض الإفراج عنه وعواودة يوجه رسالة للفلسطينيين👇 pic.twitter.com/n1A7BP3Tpu
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 19, 2022
ووفق نادي الأسير الفلسطيني يعاني عواودة من أوضاع صحية صعبة ومن نقص حاد في الوزن وعدم قدرته على الحركة وتردٍ واضح بعمل الكلى والقلب والرئتين.
وفي 15 أغسطس/ آب الجاري رفضت محكمة عوفر العسكرية طلب استئناف قدمه عواودة للإفراج عنه. ويخوض الأسير الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 40 عامًا وهو من بلدة إذنا قضاء الخليل، معركة "الأمعاء الخاوية" منذ 162 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري.
وكان الأسير الفلسطيني خليل عواودة قد أعلن في لقاء مع "العربي"، أنه مستمر بالإضراب عن الطعام لحين الإفراج غير المشروط عنه، شاكرًا الشعب الفلسطيني على الدعم الذي يقدمه إليه.
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور قابلة للتمديد مرات عديدة.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل نحو 4450، بينهم نحو 530 معتقلًا إداريًا، وفق منظمات مختصة بشؤون الأسرى.
