قررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خوض حراك جديد، بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام، تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال.
وأوضحت اللجنة في أول بيان لها بعد إعادة تفعيلها، أن الحراك سيبدأ عبر الإضراب يومي الإثنين والأربعاء القادمين مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية، وإطلاق إنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال، لوقف هذه الهجمة والتراجع عن قراراتها الأخيرة ونقضها للعهود والمواثيق التي كان تم التوصل إليها في شهر مارس/ آذار الماضي.
وأشارت الحركة الأسيرة إلى أن من أشكال التنكيل التي تتبعها سلطات الاحتلال "النقل التعسفي كل 6 أشهر، لتفقد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه الذي فُرض عليه بعد قضائه سنوات طويلة في الأسر، حيث أن غالبية الأسرى اقتربوا من عامهم الـ20".
ودعت اللجنة "الشعب الفلسطيني وفصائله الحية والمقاومة للوقوف إلى جانب الأسرى في هذه المعركة".
بدوره، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن هذه الخطوة تأتي في ضوء تراجع إدارة السجون عن التفاهمات التي تم الاتفاق عليها بعد معركة الأسرى (الوحدة والحرية)، والتي انتهت يوم 25 آذار/ مارس 2022، بعد الاتفاق على جملة من التفاهمات، وبعد جولة كبيرة من الحوارات جرت مع إدارة السجون، حول مجموعة من الإجراءات التنكيلية التي سعت إدارة السجون من خلالها إلى استهداف منجزات الأسرى".
وقف تصنيف الأسرى
وكان الأسرى الفلسطينيون قد علّقوا في مارس الماضي خطواتهم الاحتجاجية ضد إدارة السجون، بعد تراجع الأخيرة عن إجراءاتها المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش المضاعف ضدهم.
ويحتج الأسرى الفلسطينيون على إجراءات اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن ستة أسرى من الفرار من سجن جلبوع في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل اعتقالهم لاحقًا.
ويطالب الأسرى بـ "وقف سياسة تصنيفهم عبر إجراء ما يسمى (بالساغاف) وهم الأسرى الذين صنفتهم إدارة السجون أنهم على درجة عالية من الخطورة، واستنادًا إليه يتم نقل الأسير المحكوم بالسّجن المؤبد، أو المصنف بالخطير مهما كان حكمه من القسم بعد مرور ستة شهور، ومن السّجن بعد مرور عامين".
ويأتي إعلان الحركة الأسيرة اليوم، في وفت يتعرّض الأسرى لتصعيد من قِبل السلطات الإسرائيلية، وبالتزامُن مع مواصلة 3 أسرى، الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري، وتمديد حبسهم حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية.
الأسير خليل عواودة
ويخوض الأسير خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا قضاء الخليل، معركة "الأمعاء الخاوية" منذ 161 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية حرجة جدًا.
وجمّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، الاعتقال الإداري للأسير عواودة الذي أكد استمرار إضرابه حتى الإفراج عنه بشكل فعليّ.
وأعلن الأسير عواودة، في لقاء مع "العربي"، أنه مستمر بالإضراب عن الطعام لحين الإفراج غير المشروط عنه، شاكرًا الشعب الفلسطيني على الدعم الذي يقدمه له.
وتمكنت كاميرا "العربي" من دخول غرفة المستشفى الذي يوجد فيها الأسير عواودة، حيث ظهر بحالة صحية متردية.
وأوضحت محامية عواودة، أحلام حداد، أن عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي غادرت غرفة الأسير، مشيرة إلى أن الفريق الطبي سينقله إلى غرفة العناية المشددة بعد تدهور صحته.
وإذ أشارت إلى أن وزن عواودة أصبح 40 كيلوغرامًا، شددت على أنه مستمر في إضرابه عن الطعام حتى إلغاء قرار الاعتقال الإداري كليًا عنه.
كما يواصل معتقلان آخران إضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقالهم، وهما: الشقيقان أحمد وعادل حسين موسى من بلدة الخضر.
والاعتقال الإداري، هو قرار عسكري بالحبس من دون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل نحو 4450، بينهم نحو 530 معتقلًا إداريًا، وفق منظمات مختصة بشؤون الأسرى.
