حذرت تقارير إسرائيلية من أول خفض "للتصنيف السيادي" تجريه وكالة "موديز"، نتيجة ارتفاع نفقات العدوان على قطاع غزة وهروب الاستثمارات والسيولة.
وتوقعت وكالة "بلومبيرغ" أن تبلغ فاتورة الحرب على غزة 68 مليار دولار، ثلثا هذه القيمة نفقات دفاعية، إلى جانب ارتفاع مدفوعات الفائدة على الديون الحكومية.
ضغوط اقتصادية على إسرائيل
وتتفاقم راهنًا الضغوط الاقتصادية على إسرائيل منذ شنّ عدوانها على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، وهو ما قد ينعكس على "التصنيف السيادي" لها من جانب كبريات الوكالات الدولية.
وكشفت تقارير إسرائيلية أن وكالة "موديز" توشك على خفض التصنيف الائتماني نتيجة مخاوف من الإخفاق الحكومي في الحد من العجز المتزايد، بالإضافة إلى استمرار سياسة تخصيص الأموال للقطاعات غير المنتجة، فضلًا عن المخاوف المتزايدة من خروج الشركات العالمية والممولين والسيولة من السوق.
ومن شأن خفض تصنيف إسرائيل زيادة كلفة الاقتراض الخارجي، مع استمرار استنزاف نفقات الحرب للمالية العامة.
كلفة العدوان على غزة
وارتفعت تكلفة تأمين "السندات السيادية" الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد بأكثر من 12 نقطة أساس منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الفائت.
ووضعت "موديز" إسرائيل في أكتوبر الماضي عند التصنيف "إيه ون" (A1) لكنه قيد المراجعة. والأمر ذاته أقدمت عليه وكالة "فيتش"، التي وضعت إسرائيل تحت المراجعة السلبية، وحذرت من عواقب تصعيد الصراع.
أما وكالة "ستاندرد آند بورز" فقد خفضت نظرتها المستقبلية لتصنيف إسرائيل إلى سلبية.
وبحسب "بلومبيرغ"، فإن الضغط على الموارد المالية لإسرائيل قد وضعها تحت مجهر وكالات التصنيف، وهو ما يؤجّج المخاوف من الوصول إلى أول خفض لتصنيفها الائتماني على الإطلاق.
وأمام ذلك، يتوقع مشروع الموازنة بلوغ كلفة الحرب العام الحالي 24 مليار دولار دون احتساب المساعدات الأميركية البالغة ستة مليارات دولار.
