بدأت المؤشرات الاقتصادية تكشف عن مدى فداحة الخسائر التي تلقاها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة.
وتتماشى هذه مؤشرات والتوقعات حول الاقتصاد الإسرائيلي مع ارتفاع في خسائر المالية العامة بالتزامن مع الإعلان عن تنامي عدد العاطلين عن العمل خلال الشهر الماضي.
تسجيل 70 ألف عاطل عن العمل في إسرائيل
وسرعان ما انعكست تأثيرات العدوان الإسرائيلي على غزة على سوق العمل، إذ سجل 70 ألف شخص أنفسهم عاطلين عن العمل في أكتوبر/ تشرين الأول، ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 85 ألف فرد مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول.
وبحسب وكالة الأناضول، فإن 60% من المسجلين الجدد يعدون في إجازة غير مدفوعة الأجر.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن 764 ألف إسرائيلي لا يعملون حاليًا بوظائفهم، ويمثل هذا العدد 18% من القوى العاملة.
فقد استدعي 350 ألف جندي احتياط في الجيش، كما يضطر مئات الآلاف للبقاء في المنازل مع إغلاق المدارس.
وفي سياق متصل، سجلت الموازنة الإسرائيلية عجزًا مرتفعًا خلال الشهر الماضي مع تردي الإيرادات وارتفاع الإنفاق العام.
وبلغت قيمة هذا العجز في أكتوبر 6 مليارات دولار، وجاء ذلك وسط ارتفاع في نفقات تمويل العدوان على قطاع غزة.
وبذلك ارتفعت قيمة العجز بوصفها نسبة من الناتج المحلي حتى نهاية أكتوبر إلى 2,6%، وتراجعت الإيرادات بنسبة تفوق 15% بسبب التأجيلات الضريبية.
وتعد البطالة والعجز المالي مؤشرين على اقتصاد يعاني نتيجة العدوان على غزة، ونذر بقادم أسوأ ومزيد من الخسائر في غياب أي حلول في الأفق.
