أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس، أنها تسلّمت إعلامًا من القيادي بجبهة الخلاص الوطني والمعتقل جوهر بن مبارك بدخوله في إضراب عن الطعام بدءًا من منتصف ليل الإثنين الثلاثاء.
وتأتي هذه الخطوة، وفق الهيئة، احتجاجًا على ما وصفها بن مبارك بـ"المهزلة القضائية التي يقودها قاضي التحقيق بالمكتب 36 بقطب مكافحة الإرهاب".
وقد أكد أنه "لن يقطع هذا الإضراب إلا بعد رفع المظلمة والإفراج عنه وعن جميع المعتقلين في هذه القضيّة السياسيّة المختلقة والمفبركة" على حد تعبيره.
الهيئة تساند النضالات الفردية والجماعية
وأشارت هيئة الدفاع، على الرغم من حرصها الشديد على السلامة الجسدية والنفسية لمنوّبيها، إلى أنها تتفهّم الظّروف التي دفعت بن مبارك لهذا القرار الخطير رفضًا للظلم واحتجاجًا على توظيف القضاء في خصومة سياسية.
وأعلنت مساندتها لكل النضالات الفردية والجماعية، التي يخوضها المعتقلون في هذه القضية، وجميع المعتقلين السياسيين وضحايا محاكمات الرأي دفاعًا عن حرياتهم المسلوبة بدون ذنب ولا جريمة.
وناشدت "جميع الأحرار في تونس مساندة هذا التحرك النضالي المشروع، والمؤمنين بالقضايا العادلة من مكوّنات الطّيف السياسي والمنتظم الحقوقي لبذل كل الجهود لإنهاء هذه المظلمة الصارخة".
تمديد الحبس على ذمة التحقيق
وأمر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس في 22 أغسطس/ آب الماضي، بتمديد حبس 6 معارضين 4 أشهر أخرى، على ذمة التحقيق في قضية "التآمر على أمن الدولة".
والمعارضون هم إلى جانب بن مبارك: خيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة).
وبينما قضى الموقوفون 6 أشهر في السجن، وهي المدة القصوى للإيقاف التحفظي، صدر قرار القاضي في 22 أغسطس بالتمديد 4 أشهر.
ومنذ فبراير/ شباط الماضي، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال؛ من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة.
وفي حين اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، تتهم المعارضة سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ومن بينها حلّ البرلمان.
