أدانت حركة النهضة التونسية اليوم الخميس، إيداع رئيسها بالنيابة منذر الونيسي السجن، "من قبل حاكم التحقيق من دون سماع" في القضية المتعلقة بالتسجيلات الصوتية.
واعتبرت الحركة في بيان، أن ما جرى مع الونيسي يعد "تأكيدًا للطابع السياسي للاعتقال ورغبة السلطة في استهداف المعارضين والتضييق على حرية النشاط السياسي"، وفق قولها.
وعبرت النهضة في بيان لمكتبها التنفيذي عن رفضها اعتماد ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب وحكومتها" لغة التهديد والوعيد تجاه الإدارة التونسية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام "وكيل الاتهامات وتعميمها قصد إخضاع هذه القطاعات لإرادة الحكم الفردي التسلطي"، بحسب تعبيرها.
كما نددت بغياب أيّ استراتيجية للتعامل مع ملف الهجرة لما يمثله من تهديد للعلاقات التاريخية لتونس مع محيطها الأوروبي، بحسب نص البيان.
وأعربت النهضة عن رفضها لسعي "سلطة الانقلاب" إلى إخضاع الإعلام العمومي والحر بما في ذلك نشرات الأخبار وتحويلها لأدوات دعاية عوض دعمها في أداء رسالتها وإيجاد حلول لما تعانيه من إشكاليات.
قضية "التآمر على أمن الدولة"
في غضون ذلك، كشفت مصادر قضائية لمراسل "العربي" في تونس أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف رفضت مطالب الإفراج عن الموقوفين في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وبحسب مراسلنا، فقد نفذ عدد من أهالي الموقوفين السياسيين وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
ورفع المحتجون شعارات تندد بتوظيف القضاء لملاحقة المعارضين، معتبرين أن قضية التآمر على أمن الدولة هي قضية سياسية وكيدية.
وأمر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس في 22 أغسطس/ آب الماضي، بتمديد حبس 6 معارضين 4 أشهر أخرى، على ذمة التحقيق في قضية "التآمر على أمن الدولة".
والمعارضون هم جوهر بن مبارك (قيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة).
وقضى الموقوفون 6 أشهر في السجن، وهي المدة القصوى للإيقاف التحفظي قبل أن يصدر القاضي في 22 أغسطس قرارًا بالتمديد 4 أشهر.
"خطاب تحريضي وتشويه"
من جانبها، أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تبني الرئيس قيس سعيّد "لخطاب تحريضي وتشويه لكامل قطاع الصحافة"، بسبب ما وصفته بالخطابات التحريضية المتكررة على الصحفيين، ومحاولات التدخل السافر الذي قام به، وفق تعبيرها.
وقالت النقابة في بيان اليوم الخميس: إن "التدخل الذي قام به الرئيس في عمل التلفزيون الرسمي يندرج في سياق كامل من الرقابة على الإعلام العمومي والصنصرة وضرب مبدأ التعدد والتنوع والموضوعية".
كما استنكرت النقابة "التصريح الخطير لرئيس الجمهورية الذي يعبر عن عقلية لا تقبل الرأي المخالف وعن توجه يهدف لتوظيف الإعلام في اتجاه واحد"، بحسب البيان.
ودعت النقابة الرئيس للكف عن "هرسلة الصحافيين والتحريض عليهم وتعريض سلامتهم للخطر وتشويه القطاع"، وأكدت أن "الإصلاح الشامل لا يمكن أن يكون بقرارات أحادية وتسلطية وإنما من خلال فتح أبواب الحوار مع المهنة".
وأكدت النقابة، أن الاعلام العمومي مُطالب بلعب دوره الأساسي كمرفق عام في خدمة الدولة والمجتمع والتعبير عن مطالب الشعب التونسي ومشاغله في إطار توفير المعلومة والموضوعية واعتماد أولويات الإخبار والتثقيف والترفيه، لا أن يكون بوق دعاية للسلطة الحاكمة مهما كان لونها.
كما شددت على أن مهمة التعديل والنظر في المضامين الإعلامية ليس من دور السلطة التنفيذية، وإنما هو دور هيئات التحرير داخل المؤسسات والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري.
ودعت النقابة "أبناء مؤسسة التلفزة التونسية بصفة خاصة وبقية مؤسسات الإعلام العمومي بصفة عامة إلى التصدي لهذه الممارسات والانحرافات الخطيرة ولكل محاولات توظيف المرفق العمومي لخدمة السلطة أي جهة كانت.
