احتج مئات الإسرائيليين، الخميس، مجددًا على التعديلات القضائية، تزامنًا مع وصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتدشين خط قطار خفيف بمنطقة تل أبيب.
ويحتج إسرائيليون على دفع الحكومة حزمة قوانين تحت عنوان "الإصلاح القضائي" يقول المعارضون إنها "ستحول إسرائيل إلى ديكتاتورية".
كما يحتجون على قرار الحكومة وقف عمل القطار الخفيف خلال فترة عيد السبت من كل أسبوع.
ونشرت قناة "كان" (رسمية) مقطعًا مصورًا لمئات الإسرائيليين يضرمون النار في إطارات السيارات، ويرفعون الأعلام الإسرائيلية بمدينة بيتح تكفا، شرق تل أبيب.
واستقل نتنياهو القطار الخفيف برفقة زوجته سارة، ووزراء المواصلات ميري ريغيف، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والطاقة والبنى التحتية يسرائيل كاتس.
وقال نتنياهو للصحفيين: "أولئك الذين يدعموننا والذين يعارضوننا، الجميع سيستخدم هذا القطار الخفيف".
وأضاف: "هذا حدث احتفالي لإسرائيل، اليوم نحقق رؤية النقل، لقد وعدنا ووفينا، وعدنا بالربط بين المدن وداخلها وبين البلدان، ونقوم بكل الأمور الثلاثة".
رئيس بلدية تل أبيب يقاطع الاحتفال
وأشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن القطار الخفيف سيربط مدن بات يام وبيتاح تكفا وتل أبيب ورامات غان وجميعها متلاصقة وسط إسرائيل.
وأضافت: "استغرق إنشاء الخط نحو ثماني سنوات ويبلغ طوله 24 كيلومترًا منها 12 كيلومترًا تحت الأرض، ويحتوي على 34 محطة منها 10 تحت الأرض و24 على مستوى الشارع ومن المتوقع أن ينقل 80 مليون مسافر سنويًا".
تعرفوا إلى قانون "حجة المعقولية" الذي زعزع استقرار إسرائيل👇#العربي_اليوم pic.twitter.com/JHLgKUgW7I
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 24, 2023
بدورها، قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية: إن رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي قاطع الاحتفال اليوم.
ونقلت عنه قوله: "بصفتي شخصًا يدعم ويشجع النقل يوم السبت، كنت أقول منذ فترة طويلة، يجب أن يعمل القطار الخفيف وأن يخدم الجمهور حتى يوم السبت، هكذا يجب أن يكون في بلد ليبرالي وديمقراطي".
وللأسبوع الـ32 على التوالي تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل على قوانين التعديلات القضائية.
وفي 24 يوليو/ تموز صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونًا نافذًا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين تطرحها الحكومة الحالية تحت ما تسميه "إصلاحات قضائية"، للحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتعتبر المعارضة تلك القوانين "انقلابًا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
