مع عدد من شركائه.. مصرف لبنان يجمد حسابات الحاكم السابق رياض سلامة

أكدت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان المركزي، اليوم الإثنين، أنها قررت تجميد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف السابق رياض سلامة وأربعة من شركائه.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن لبنان قرر أيضًا رفع السرية المصرفية عن الحسابات المملوكة للأفراد الخمسة وهم سلامة وشقيقه رجا وابنه ندي ومساعدته السابقة ماريان الحويك وآنا كوساكوفا التي أنجب رياض منها ابنة.

وشغل سلامة (73 عامًا) منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 يوليو/ تموز الماضي.

سلامة ملاحق بتحقيقات دولية

وفي ظل عدم تعيين حاكم لمصرف لبنان خلفًا لسلامة حتى الآن، فإن النائب الأول للمصرف وسيم منصوري يتولى رئاسة الهيئة بصفته حاكمًا بالإنابة، حيث حمل بيان اليوم توقيعه.

وبعد أسبوعين على انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أظهر تقرير أولي لشركة تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان "سوء إدارة" وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات، والمرتبطة بشكل أساسي بحاكمه السابق سلامة الذي تولى المنصب لثلاثة عقود متتالية.

وصدرت بحق رياض سلامة مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا بعد تحقيقات في ما إذا كان هو وشقيقه قد اختلسا أموالًا عامة قدرها 330 مليون دولار من المصرف خلال فترة عمله.

ويواجه الشقيقان والحويك اتهامات في لبنان بالاختلاس وجرائم مالية أخرى، بينما ينفي الشقيقان التهم الموجهة إليهما.

ونفى سلامة الاتهامات التي وجهتها له الدول الثلاث وقال إنه سيطعن بها، وأضاف لوكالة رويترز أن السلطات جمدت بعض أصوله بالفعل في تحقيقات سابقة.

عقوبات جديدة على سلامة

وأعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية في مارس/آذار 2022 تجميد أصول لبنانية تصل إلى 120 مليون يورو (130 مليون دولار) في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا، في قضية قال فيها ممثلو ادعاء في ميونيخ إن سلامة ضمن المشتبه بهم.

ووافق القضاء الفرنسي في يوليو/تموز الفائت، على نقل أصول مجمدة تخص سلامة وشركاءه إلى الدولة اللبنانية.

وينص القانون اللبناني على أن يتولى حاكم مصرف لبنان رئاسة هيئة التحقيق الخاصة.