"سوء إدارة وثغرات كبيرة".. ماذا جاء في التدقيق الجنائي لمصرف لبنان؟

بعد أقل من أسبوعين على انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أظهر تقرير أولي لشركة تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان "سوء إدارة" وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات، والمرتبطة بشكل أساسي بحاكمه السابق سلامة الذي تولى المنصب لثلاثة عقود متتالية.

وأورد تقرير شركة "ألفاريز ومارسال"، المؤلف من 332 صفحة، أن "الوضع المالي للمصرف المركزي تدهور بسرعة" بين العامين 2015 و2020.

"سياسات حسابية غير تقليدية"

إلا أنه "لم يتم إظهار هذا التدهور في الميزانية العمومية للمصرف المركزي التي تصدر ضمن بياناته المالية السنوية، والتي تم إعدادها وفق سياسات حسابية غير تقليدية"، ما أتاح له المبالغة في الإعلان عن الأصول والأرباح وعدم إظهار الخسائر.

وأمس الخميس، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات على رياض سلامة ومقربين منه بتهمة الإثراء الذاتي غير المشروع "من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".

وطوى لبنان في 31 يوليو/ تموز الماضي صفحة سلامة، ليحل مكانه مؤقتًا نائبه الأول وسيم المنصوري في ظل تعذر الاتفاق على تعيين حاكم جديد.

ويُعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خطوة أساسية كونه أحد الشروط التي حددها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد.

ورغم ذلك، فإن لبنان لم ينفذ بعد الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي خلال الاتفاق عليها في أبريل/ نيسان 2022 بشكل مبدئي، حول خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات.

واعتبرت شركة "ألفاريز ومارسال" أن الهندسات المالية كانت "مكلفة"، وأوردت أن سلطة سلامة، صاحب القرار الرئيسي، لم تخضع لـ"رقابة" كافية.

ودعت إلى اتخاذ خطوات سريعة "لزيادة الحوكمة، وتدابير الرقابة والتدقيق للتخفيف من أي مخاطر أخرى ناشئة عن سوء الإدارة".

وبيّن تقرير الشركة "وجود دليل على حصول دفعة عمولات غير شرعية بقيمة 111 مليون دولار"، مضيفًا: "يبدو أن ذلك يشكل استمرارًا لمخطط العمولات قيد التحقيق" في لبنان ودول أخرى.

وبعدما كانت علقت عملها حوالى عام بعدما رفض مصرف لبنان تزويدها بكافة المستندات المطلوبة بحجة السرية المصرفية، استأنفت شركة "ألفاريز ومارسال" عملها في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

انتهاء ولاية رياض سلامة

وانتهت الشهر الماضي ولاية سلامة (73 عامًا) من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية في البلاد.

وكان سلامة يُعتبر مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990).

لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ 2019، حمّل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.

وانتقدوا بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة، باعتبار أنها راكمت الديون.

ومنذ عامين، يُشكّل سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولًا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة.

وبناء عليه، أصدرت قاضية فرنسية في باريس ومدعية عامة في ميونيخ مذكرتي توقيف في حق سلامة عُمما عبر الانتربول، كما بدأ القضاء اللبناني قبل عامين تحقيقًا محليًا.

وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجّلة في الجزر العذراء والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم السابق رجا سلامة، ويعتقد أنه جرى عبرها "اختلاس أموال عامة بقيمة أكثر من 330 مليون دولار" بين 2002 و2015.