بدأ بعض السودانيين بتأسيس مشاريع تعتمد على الطاقات البديلة والمتجددة بدلًا من الاعتماد على التيار الكهربائي الذي ترتفع تكلفته، ويعاني من الانقطاعات المتكررة.
وبات هذا النوع من المشاريع المنخفض التكلفة مهمًا في الاقتصاد السوداني، ولا سيما أن نحو 40% من مجمل السكان يقبعون تحت خطر الفقر، حسب أرقام الأمم المتحدة.
وترك المواطن الفاضل رحمة الله، وهو صاحب محل عصير يدار بالطاقة الشمسية، وظيفته قبل أشهر بعدما رفع مستوى دخله إلى أكثر من ألف دولار شهريًا، إذ اتخذ من محل صغير داخل واحد من الأسواق الكبيرة مكانًا له لبيع العصير، ما ساعده على فتح أفرع أخرى.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المشاريع الصغيرة خصوصًا الموفرة للكلفة الإنتاجية، قادرة على سد حاجات الكثير من الأسر ذات الدخل المحدود.
"مجهود كبير"
ويقول الصحافي الاقتصادي السوادني، محمد حمدان عبد الله: إن شبكة الكهرباء في السودان تغطي فقط نحو 35% من مساحة البلاد، كما أن التيار الكهربائي ينقطع بشكل متواصل، مما يؤثر على عمل المصانع والمؤسسات والبنوك وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
ويؤكد عبد الله في حديث إلى "العربي" أن أصحاب المشاريع ارتأوا إلى اللجوء إلى الطاقات البديلة لعوامل متعددة أبرزها انخفاض التكلفة واستمرار توفير الكهرباء، مشيرًا إلى أن الكثير من المزارعين يتجهون إلى الطاقة الشمسية لإتمام العمليات الزراعية، فضلًا عن استخدامها من قبل بعض السكان في المنازل.
ويلفت إلى أن الانقلاب العسكري الأخير في السودان أوقف خطط حكومة عبد الله حمدوك لتوفير الكهرباء في البلاد بنسبة 100%، حيث تم عقد اتفاقات مع صندوق النقد الدولي لتمويل مشروعات الطاقة الكهربائية لكنها لم تكتمل بسبب الأزمة السياسية.
ويضيف: "لا يزال قطاع الطاقة في السودان يحتاج بشكل رئيسي إلى مجهود كبير لاستعادته باعتباره محرك الإنتاج".
