يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خطوات عصيانهم رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وتنفذ سلسلة من الممارسات في حق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. وتعمل الحكومة الإسرائيلية بوجه مكشوف على التحقق من أن ظروف الأسرى لن تتحسن، وفق بيان صادر عن مكتب وزير الأمن القومي.
الأسرى يصعدون بوجه الاحتلال
ويواجه الأسرى سياسة عقابية متتالية ويواجهونها باحتجاجات وتصعيد من وراء قضبان الاحتلال. فضمن برنامج التعبئة الشاملة وتنفيذ الاحتجاجات التقليدية ابتكر الأسرى أساليب جديدة منها الإرباك الليلي وارتداء الزي الموحد المعروف بـ"الشاباس".
استنفر الأسرى وأحدثوا حالة واسعة من الضجيج والإزعاج في سجون مختلفة بقرع أبواب الغرف والأقسام وأواني الطبخ وإطلاق صيحات التهليل والتكبير.
كما يلجأ الأسرى إلى توحيد هدفهم وقرارهم بارتداء ما يُعرف بزي "الشاباس"، ما يُجبر مصلحة السجون على توفير هذه الملابس، حيث إنهم انتزعوا امتياز الحصول على ملابس عادية في السابق عدا عن بقية احتياجات الأسير.
وتصعّد مصلحة سجون الاحتلال ممارساتها بحرمان الأسرى من زيارة من الأهالي والزج ببعضهم في الزنازين الانفرادية وغيرها من الإجراءات العقابية، لكن غضب الأسرى الفلسطينيين متصاعد ومرشح لمواجهة جماعية شاملة قد تتجاوز أسوار سجون الاحتلال.
وسيلة قمع
ويشير رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عبد الناصر فراونة إلى انتهاج سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال بهدف القمع والتنكيل ووسيلة للعقاب الجماعي.
ويقول فراونة في حديث إلى "العربي" من غزة: "الاعتقالات هي وسيلة من وسائل السيطرة والقمع وجزء أساسي من منهجية الاحتلال للسيطرة على الشعب الفلسطيني ووأد ثورته وكفاحه ضد المحتل".
وأوضح أن الإجراءات الإسرائيلية تطال الأسرى وحتى ذويهم. واعتبر أن الأسرى أدركوا هذه الإجراءات واتخذوا خطوات نضالية داخل السجون للحفاظ على ذاتهم وإنسانيتهم وانتمائهم الوطني وحقهم باعتبارهم امتداد طبيعي لتنظيماتهم السياسية خارج السجون.
ويذكر عددا من الإجراءات التي نفذها الأسرى في سجون الاحتلال منها الإضراب عن الطعام والاعتصام. ولا تقتصر مطالبهم على تحسين الظروف الحياتية بل تسعى للحفاظ على مكانهم الوطني وعلى قضيتهم كقضية سياسية.
ويلفت إلى أن سلطات الاحتلال تسعى لإعادة الحركة الأسيرة إلى المربع الأول.
سياسة إسرائيلية ممنهجة
ويؤكد فراونة أن إجراءات الاحتلال ليست لحظية ولا استثنائية بل تندرج في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف مكانة الأسرى القانونية وتسعى إلى تشويه نضالات وكفاح الشعب الفلسطيني. ويشير إلى أن هذه السياسة بدأت منذ سنوات لكن الحكومة الحالية صعّدت هذه الإجراءات أكثر فأكثر.
وقد وعد وزير الأمن الإسرائيلي في حملته الانتخابية الإسرائيليين بأن يجعل حياة الأسرى جحيمًا وأعطى تعليماته بممارسة الكثير من التضييق على الأسرى ومصادرة ما لديهم من حقوق قليلة ومنها تحديد كمية الطعام التي يحصل عليها الأسرى والحد من المخصصات المالية لعلاج الأسرى الفلسطينيين.
كما لفت فراونة إلى تبني الاحتلال عدة قوانين تنتهك حقوق الأسرى وتشرع القتل منها سحب جنسية أسرى الـ48 ويهدف لمحاولة الفصل السياسي بين فلسطينيي القدس والضفة الغربية.
كذلك يعد قانون منع علاج الأسرى الفلسطينيين مخالفا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وأدى إلى تزايد أعداد الأسرى المرضى وتفشي الأمراض داخل السجون، بحسب فراونة.
