قلّما تنجو قوارب الصيادين الفلسطينيين من اعتداءات قوات الاحتلال، من احتجاز وتدمير وإطلاق نار، وقد ينتهي بها المطاف فيما يسميها الصيادون بـ"مقبرة القوارب".
فعلى بعد 7 أميال بحرية من ساحل مدينة غزة، وجد قارب عائم في عرض البحر بعدما احتجزته سلطات الاحتلال الإسرائيلي لثمانية أشهر، وتعود هذه المركبة البحرية إلى صياد فلسطيني يدعى نهاد الهسي.
فرحة لم تكتمل
إلا أن فرحة الصياد الفلسطيني وطاقمه بعودة القارب لم تكتمل، إذ صادر الاحتلال محتوياته وأجهزة الملاحة وأدوات أخرى، صنفها ضمن قائمة المواد المحظورة إسرائيليًا من دخولها إلى القطاع، والتي وإن توفرت تكون باهظة الثمن.
ولن يستطيع طاقم القارب الإبحار بمركبته، وهذا ما أكده الهسي لـ"العربي" الذي كشف أن الاحتلال وضع يده على كل المعدات الأساسية اللازمة للملاحة، ولن يكون بمقدوره اليوم تأمين المصاريف اللازمة لشراء غيرها.
في المقابل، ثمة عشرات القوارب التي ما تزال محتجزة من قبل إسرائيل، ونادرًا ما تعيد قوات الاحتلال بعضها وذلك بعد ضغط مراكز حقوقية وقانونية لاسترجاعها.
تهديد مورد رزق الآلاف
حول هذا الأمر، يكشف زكريا بكر المختص في شؤون قطاع الصيد أنه من عام 2020 وحتى اليوم صادر الاحتلال العشرات من مراكب صيادي قطاع غزة، فخلال العام الجاري لوحده احتجزت إسرائيل 20 مركبًا وأعادت 4 منها فقط.
ويضيف: "الاحتلال يدمر المحركات ومعدات الصيد ويصادر المراكب ويتلفها، ويخزنها في ظروف تعيسة".
ورغم كل هذه المخاطر والاعتداءات والأضرار المتراكمة، لا يجد نحو 4000 صياد فلسطيني مفرًا من الاستمرار في هذه المهنة لتوفير قوت عائلاتهم، في ظل البطالة ومعدلات الفقر المرتفعة في القطاع.
