ليست وفرة الصيد أو قلته ما يشغل تجار الأسماك في قطاع غزة، بل ما يخشونه فعليًا عدم تصدير هذه الأصناف من القطاع إلى الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة، حيث تمنع سلطات الاحتلال تصدير الأسماك منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في أغسطس/ آب الماضي.
ويتم عادة تصنيف الأسماك حسب حجمها، وتلك الكبيرة المرتفعة التكلفة يصعب تسويقها محليًا بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى السكان.
وقال عبد الرحمن العاموري وهو صياد أسماك: "إن المشكلة تترتب على قطاع الصيد بشكل كامل". وأوضح في حديث إلى "العربي" أن هناك 12 قاربًا متوقفًا عن العمل إضافة إلى 70 حسكة.
تضييق وتقليص مساحات الصيد
وتحاول عدة جهات الضغط على سلطات الاحتلال لاستئناف عملية التصدير، لكنها تشترط تقليص الكميات التي يمكن تصديرها إلى 20 طنًا شهريًا، بعدما كانت تصل إلى 100 طن.
من جهته، أكّد نقيب الصيادين نزار عياش لـ"العربي" أن الكميات المسموحة لا تعوض كلفة التصدير. وقال: "تضرر الصيادون من الكميات البسيطة وهم يريدون عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التصعيد الأخير، أي إلى ما يقارب 70 أو 100 طن حتى تتحقق الجدوى الاقتصادية".
ويعمل في قطاع الصيد نحو 4000 صيّاد، وليس منع التصدير ما يواجهونه فحسب، إنما تضييق وتقليص مساحات الصيد وحظر دخول المحركات ومواد صيانة قواربهم إلى جانب الملاحقات وإطلاق النار عليهم في عرض البحر.
وبحسب مراسل "العربي" في غزة، سيضطر تجار الأسماك في نهاية المطاف إلى خفض سعر الأصناف المعدة للتصدير لتسويقها محليًا لتقليل خسائرهم اليومية إلى حين استئناف عمليات التصدير مجددًا.
