أعلنت حركة طالبان، اليوم الجمعة، رفضها لدعوة أطلقها مجلس الأمن الدولي إلى إلغاء القيود المفروضة على المرأة الأفغانية، معتبرة أن المخاوف التي أعرب عنها المجتمع الدولي بشأن هذه القضايا "لا أساس لها".
ودعا مجلس الأمن، الثلاثاء، في بيان تم تبنيه بالإجماع، طالبان إلى "التراجع الفوري عن السياسات والممارسات التي تقيد حاليًا حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات الأفغانيات".
ويشير نص المجلس الذي يضم 15 عضوًا إلى "فرض قيود تحد من الوصول إلى التعليم والتوظيف وحرية التنقل والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الحياة العامة".
ويطالب مجلس الأمن على وجه الخصوص سلطة طالبان بإعادة فتح المدارس لجميع الفتيات، ويعرب عن "قلقه العميق" إزاء الالتزام المفروض على النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة وفي وسائل الإعلام.
"مخاوف غير واقعية"
وفي بيان الجمعة، قالت وزارة الخارجية الأفغانية إن مخاوف مجلس الأمن "لا أساس لها" و"غير واقعية"، مؤكدة "التزامها" ضمان حقوق المرأة الأفغانية.
وأضاف البيان: "بما أن الشعب الأفغاني مسلم بغالبيته، تعتبر الحكومة الأفغانية التقيد بالحجاب الإسلامي منسجمًا مع القيم الدينية والثقافية للمجتمع وتطلعات غالبية النساء الأفغانيات".
وفي أوائل مايو/ أيار، أصدر القائد الأعلى لطالبان أمرًا يقضي بضرورة ارتداء النساء البرقع في الأماكن العامة.
ودان المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت القيود المفروضة على النساء الأفغانيات، معتبرًا أنها "نموذج للفصل الكامل بين الجنسين ويهدف إلى جعل المرأة غير مرئية في المجتمع".
وكانت طالبان خلال هذا الشهر، قد أمرت النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة، في عودة إلى السياسة التي اتبعتها الجماعة خلال حكمها السابق للبلاد. كما طلبت من المسؤولين بالقنوات التلفزيونية التأكد من أن المذيعات في المحطات المحلية يغطين وجوههن أثناء ظهورهن على الهواء.
وفي ظل حكم طالبان السابق من عام 1996 إلى عام 2001، كان على النساء تغطية وجوههن، ولم يسمح لهن بالعمل، ومُنعت الفتيات من التعليم. لكن بعد الاستيلاء على السلطة في أغسطس/ آب من العام الماضي، قالت طالبان إنها ستحترم حقوق المرأة.
وفي مارس/ آذار، تراجعت حركة طالبان عن إعلانها عن افتتاح المدارس الثانوية للفتيات، قائلة إنها ستظل مغلقة إلى أن يتم وضع خطة وفقًا للشريعة الإسلامية لإعادة فتحها.
