تتسارع التطورات والمواقف المرتبطة بالملف النووي الإيرانيّ، بعد أيام على وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، رغم استمرار منطق الشروط والشروط المضادة بين واشنطن وطهران حول "من يبدأ أولًا" بالعودة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015.
وفي جديد المواقف، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أنّ ملفّ إيران النووي يشكّل أولوية قصوى لدى إدارة بايدن، وأضاف خلال مداخلةٍ أمام المعهد الأميركي للسلام: إنّ إيران تقترب من الحصول على مواد انشطارية تكفي لإنتاج سلاح نووي.
جاء ذلك في وقت عيّنت الخارجية الأميركية روبرت مالي، مستشار السياسة الخارجية السابق في إدارة الرئيس باراك أوباما، ليكون مبعوثًا خاصًا بالشأن الإيراني.
وأثار هذا التعيين انتقادات بالجملة من بعض المشرّعين الجمهوريين، وأعضاء جماعات مؤيدة لإسرائيل؛ عبروا عن قلقهم من أن يبدي لينًا إزاء إيران، وتشدّدًا إزاء إسرائيل.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أنّ الرئيس جو بايدن يرى في اتباع مسار الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي ضمانةً؛ لإطالة أمد القيود المفروضة وفعاليتها على نشاط إيران النووي.
الاختلاف الأساسي
وفي هذا الإطار، يرى مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لحظر انتشار الأسلحة النووية سابقًا ورئيس جمعية الحد من التسلح توماس كونتريمان أنّ إدارة بايدن ستؤكّد كثيرًا على المسار الدبلوماسي بدلاً من الضغط السياسي والعسكري في التعامل مع إيران.
ويوضح كونتريمان، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ بايدن يؤكد أنّه يرغب في العودة إلى الاتفاقية النووية مقابل التزام الطرفين بمقتضياتها، وهو يصرّ على ذلك.
ويشير كونتريمان إلى التعيينات التي بدأها بايدن لمسؤولين شاركوا في المفاوضات السابقة مع إيران، معتبرًا أنّ الرسالة هي أنّ السياسة الأميركية سيقودها شخص لا يخاف من الحديث مع الإيرانيّين، وهذا الاختلاف الأساسيّ عن السابق.
هواجس وعدم يقين
ويلفت الدبلوماسي الأميركيّ إلى أنّ المبعوث الجديد روبرت مالي ليس متساهلًا مع من يعاديه، مشيرًا إلى أنّه يعرفه وعمل معه في الشؤون الخارجية مسبقًا، ويصفه بأنّه "دبلوماسي واثق بنفسه جدًا"، ويذكّر بأنه "يجمع فريقًا يتضمّن أشخاصًا بوجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالطريقة المناسبة للمضيّ قدمًا في العلاقة مع إيران".
وإذ يؤكد أنّ فريق الولايات المتحدة تعلّم شيئًا في آخر ستّ سنوات، يتحدّث عن "هواجس وعدم يقين"؛ نظرًا لوجود أوضاع غير مستقرة في طهران بخلاف ما كان الوضع عليه في العام 2015.
ويخلص كونتريمان إلى أنّ الولايات المتحدة تود العودة للاتفاق النووي لتكون أساسًا لمفاوضات أوسع على اتفاق أقوى يكون أمده أطول.
