اعتبر المندوب الفلسطيني الدائم في جامعة الدول العربية مهند العكلوك أنّ الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 من يناير/ كانون الثاني الماضي، كان "حدثًا قانونيًا تاريخيًا"، مؤكدًا أن هناك مسؤولية عربية ضمن المسؤولية الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس والثلاثين بعد المئة، حيث يرتكب الاحتلال المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين، إضافة إلى عمليات التدمير الواسعة في القطاع الذي يقطنه أكثر من 2 مليون نسمة.
"مسؤولية عربية"
وقال العكلوك في حديثه من استديوهات "العربي" في لوسيل، إنّ محكمة العدل الدولية أمرت بست تدابير مؤقتة ريثما يتم البت بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أنه "بعد أمر محكمة العدل الدولية جرى توثيق 312 مجزرة و2800 شهيد، ما يعني أن إسرائيل تضرب بهذا الأمر عرض الحائط".
واعتبر أن "هناك مسؤولية عربية ضمن المسؤولية الدولية، وإذا لم تكن هناك تحركات على أساس قومي عربي ودعم القضية الفلسطينية يمكن التحرك على أساس أن الدول العربية جزء من المسؤولية الدولية".
وقال: "نحن طرحنا على الجامعة العربية العديد من الخيارات لتحرك الدول العربية بشكل يفوق الإدانة والشجب".
ونوه العكلوك إلى أن "هناك ست دول عربية تفتح المجال الجوي للطيران المدني الإسرائيلي، وبالتالي يمكن النظر في إغلاق هذا المجال الجوي"، وفق قوله.
كما يمكن "لخمس دول عربية تقيم علاقات دبلوماسية وسياسية بأن تجمد أو تلغي أو تعلق علاقاتها مع إسرائيل"، بحسب العكلوك.
وتابع قائلًا: "نحن قدمنا في فلسطين لائحة لـ 30 منظمة إسرائيلية متطرفة، تقوم باقتحام المسجد الأقصى وطلبنا من الدول العربية وضع تلك المنظمات على لوائح الإرهاب الوطنية وكذلك مقاطعة الشركات الإسرائيلية التجارية".
"اجتياح غزة ضربة للأمن القومي العربي"
وبخصوص التهديد باجتياح رفح رأى العكلوك أن ذلك يعني "وجود نوايا إسرائيلية للقيام بعملية تهجير قسري للفلسطينيين، وهذا إن حدث فإنه يمثل ضربة للقضية الفلسطينية وضربة للأمن القومي العربي".
وراح يقول: "يجب على الدول العربية استخدام طاقتها الاقتصادية للضغط على إسرائيل".
وألمح العكلوك إلى "أن المجتمع الدولي مطالب بالدفع بالحل السياسي للقضية الفلسطينية، وهذا يقع كذلك على كاهل الدول العربية وسط تعرض الشعب الفلسطيني لمحاولات التهجير القسري".
