طالبت جمعيات وناجون من الإبادة الجماعية في رواندا القضاء الفرنسي التحقيق بتعليمات كانت فرنسا قد أصدرتها عام 1994، تضمّنت عدم استجواب السلطات المسؤولة عن مجازر التوتسي.
ووجّه محامو منظمة "سورفي" و"الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" وستة ناجين، رسالة بهذا الخصوص إلى القضاة المسؤولين عن التحقيق في المسؤوليات المحتملة للعملية العسكرية الإنسانية "توركواز"، خلال المجازر التي وقعت في بيسيسيرو في نهاية يونيو/ حزيران 1994.
واستنادًا إلى برقية دبلوماسية كُشف عنها مؤخرًا، تُطالب الجمعيات والناجون القضاء بفتح التحقيقات من جديد وتوسيعها، ولا سيّما عبر الاستماع إلى آلان جوبيه وزير الخارجية آنذاك، ومستشاره برنار إيمييه، الرئيس الحالي للإدارة العامة للأمن الخارجي، كما طلب المحامون أن يتم الاستماع أيضًا إلى أوبير هوبرت فيدرين الأمين العام لقصر الإليزيه آنذاك.
وتطلب هذه البرقية "الدبلوماسية السرية" المرسلة في 15 يوليو/ تموز 1994 التي وقّعها إيمييه من ممثل وزارة الخارجية لدى عملية "توركواز" إبلاغ المسؤولين عن الإبادة الجماعية عبر "قنوات غير مباشرة" بـ"الرغبة في مغادرتهم المنطقة الإنسانية الآمنة" التي كان يُسيطر عليها الجيش الفرنسي.
وتتابع: "عليكم الإشارة إلى أن الأسرة الدولية وخصوصًا الأمم المتحدة ستحدد قريبًا جدًا السلوك الواجب اتباعه فيما يتعلّق بما يسمى هذه السلطات".
وفي 15 فبراير/ شباط، كشف موقع "ميديابارت" عن البرقية التي عثر عليه الباحث في منظمة "سورفي" فرنسوا غرانر في أرشيف مستشار الرئيس فرانسوا ميتران.
وكانت البرقية موجّهة إلى السفير يانيك جيرار، ردًا على طلبه بشأن مصير هذه السلطات التي اقترح اعتقال أعضائها أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية.
وكتب المحامون أن هذه البرقية "هي بلا شك عنصر جديد" يمكن أن يسمح بإعادة فتح التحقيق، "خصوصًا وأنها تسلط الضوء على الدعم الفعلي من قبل السلطات الفرنسية العليا للمسؤولين الروانديين".
ومنذ ثلاث سنوات، تُحاول أطراف الإدعاء المدني إطلاق التحقيقات، التي تتهم عملية "توركواز" بالتخلي عمدًا عن مئات من أفراد إثنية التوتسي في تلال بيسيسيرو، لمرتكبي الإبادة الجماعية بين 27 و30 يونيو/ حزيران 1994.
وكانت التحقيقات أُغلقت من دون محاكمات في صيف 2018؛ ما مهّد الطريق لإسقاط الدعوى من دون الإعلان عن ذلك.
وتقول الأمم المتحدة: إن حوالي 800 ألف شخص، معظمهم من أقلية التوتسي، قتلوا خلال ثلاثة أشهر في رواندا جراء مذابح بدأت بعد هجوم على طائرة الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا في السادس من أبريل/ نيسان 1994.
