دعت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان تونس الأربعاء إلى التحقيق في عملية تسليم اللاجئ السياسي سليمان بوحفص إلى بلاده الجزائر، واصفة العملية بالخطرة جدًا.
وأكدت آمنة القلالي نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ضرورة التحقيق بطريقة محايدة ومعمقة في "ملابسات الخطف والإخفاء القسري، ثم تسليم سليمان بوحفص إلى الجزائر على الرغم من وضعه كلاجئ سياسي".
وبحسب منظمة العفو ونحو 40 منظمة غير حكومية أخرى، اختفى بوحفص في 25 أغسطس/ آب من منزله في تونس العاصمة في ظروف غامضة ونقل بسيارة من منزله إلى جهة مجهولة.
وأكدت منظمات غير حكومية نقلًا عن وسائل إعلام جزائرية أن السلطات التونسية سلمت بوحفص البالغ من العمر 54 عامًا إلى الجزائر لمحاكمته. وبحسب القلالي فقد ظهر بوحفص في الجزائر العاصمة في 29 أغسطس.
من جهتها قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إنها تلقت منذ الخامس والعشرين من يوليو/ تموز الماضي كثيرًا من الشكاوى بخصوص منع أشخاص من السفر ووضع آخرين تحت الإقامة الجبرية.
تفاعل في الجزائر
وكشفت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن بوحفص سيمثل نفسه أمام محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة.
وطلبت الرابطة من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر التدخل في هذه القضية، مشيرة إلى ضرورة أن يحظى بوحفص بالحماية التي يوفرها الاتفاق الدولي لحقوق اللاجئين الذي صادقت عليه كل من تونس والجزائر.
وبحسب المنظمات غير الحكومية التونسية، فقد حصل سليمان بوحفص على صفة لاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سبتمبر/ أيلول 2020.
ويؤكد حقوقيون أن بوحفص "سجين رأي" أمضى عامين في السجن لمجرد أنه كتب على صفحته في فيسبوك أمورًا لا ترضي السلطات الجزائرية، وحُكم عليه عام 2016 بالسجن خمس سنوات في بلاده بتهمة "إهانة الإسلام".
كما أن بوحفص ناشط في "حركة استقلال منطقة القبائل" المصنفة في الجزائر منظمة "إرهابية".
