منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجرّد النظام السوري من حق التصويت

جردت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، النظام السوري من حقوق التصويت في المنظمة بعدما تبين أن قواته استخدمت مرارًا غازات سامة خلال الحرب.

وطرحت المبادرة 46 دولة من 193 دولة عضو في مؤتمر الدول الأطراف بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وحظي القرار بموافقة 87 صوتًا مقابل اعتراض 15 مما يفي بشرط أغلبية الثلثين.

وامتنعت 34 دولة عن التصويت من بين 136 دولة مشاركة. وبالإضافة للنظام السوري، كانت إيران وروسيا ضمن الدول التي صوتت بالرفض.

وأيدت أغلبية الدول خلال التصويت قرارًا بإلغاء حق النظام السوري في التصويت في المنظمة على الفور. وأعلن خوسيه أنتونيو زابالغويتيا تريخو الذي ترأس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي أنّه "على ضوء هذه النتيجة، تم تبني مشروع القرار".

رسالة سياسية

وتوجه الخطوة، رغم رمزيتها، رسالة سياسية للنظام السوري بأن انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تمنع أي استخدام للكيماويات في ساحة المعركة لن يكون مقبولًا.

وكتب ممثل هولندا بالمنظمة على "تويتر" يقول: "إن القرار يمثل رفضًا واضحًا لاستمرار استخدام وحيازة الأسلحة الكيماوية".

وخلصت تحقيقات متكررة أجرتها الأمم المتحدة وفريق التحقيق الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن قوات النظام السوري استخدمت غاز الأعصاب "سارين" وبراميل الكلور المتفجرة في هجمات في الفترة من 2015 إلى 2018، قال المحققون إنها تسببت في مقتل وإصابة الآلاف.

ويتهم النظام السوري بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرًا العام الماضي يفيد بأن نظام الرئيس بشار الأسد استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 في ثلاث هجمات على بلدة اللطامنة في محافظة حماة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.

ونفى النظام السوري وحليفته العسكرية روسيا مرارًا استخدام الأسلحة الكيماوية أثناء الحرب.

كما أن النظام لم يحترم مهلة التسعين يومًا التي حددتها المنظمة، من أجل الإعلان عن الأسلحة المستخدمة وكشف مخزونها المتبقي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في تصريح مشترك في الأمم المتحدة أن رفض النظام السوري تقديم المعلومات المطلوبة بشكل وافٍ "لا يمكن ولا يجب أن يبقى بلا رد". وتابع: "يعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة".

وازداد الضغط على النظام السوري الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثانٍ للمنظمة يتهمه فيه باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترًا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.