صدر حكم جديد هو الخامس في طهران بحق الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمعتقلة منذ 2021؛ قضى بسجنها 15 شهرًا بتهمة "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية، وفق ما أعلنت عائلتها في بيان نُشر على تطبيق "إنستغرام".
وتضمن الحكم حظر الناشطة محمدي (51 عامًا) لمدة عامين من الإقامة في طهران ومن مغادرة البلاد واستخدام الهواتف المحمولة بعد إطلاق سراحها، وهو أمر مستبعد تمامًا حتى الآن، بحسب عائلتها.
وتنضم هذه الإدانة لأحكام سابقة من بينها ثلاثة أحكام تتعلق بأنشطتها داخل السجن، منذ اعتقالها في مارس/ آذار 2021.
وبذلك يكون قد حُكم عليها بالسجن لمدة تراكمية من 12 عامًا وثلاثة أشهر و154 جلدة، على ما أضاف النص المنشور على "إنستغرام".
واعتبرت العائلة في بيانها، أن "الحكم بمثابة بيان سياسي ضد نرجس محمدي يتهمها بتشجيع الآراء المناهضة للنظام الإسلامي من أجل بث الفوضى. إنها متهمة بالعمل لحساب أعداء البلاد".
نرجس ترفض "المحاكمات الصورية"
وكانت محمدي قد رفضت المثول أمام القضاء في 19 ديسمبر/ كانون الأول، نافية أي شرعية للمحكمة الثورية التي تنظر في قضيتها.
وقالت محمدي حينها، إن المحكمة الثورية التي تُحاكم فيها هي المسؤولة عن إصدار أحكام الإعدام على الشباب الإيرانيين.
وأضافت: "أرفض منح مصداقية أو سلطة للقضاة التابعين لأجهزة الاستخبارات والمحاكم ممن ينخرطون في محاكمات صورية".
وأُدينت نرجس محمدي وسُجنت مرارًا منذ 25 عامًا لمناهضتها فرض ارتداء الحجاب وعقوبة الإعدام. وهي واحدة من الوجوه الرئيسية للاحتجاجات التي نظمت تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.
وتؤكد أسرة محمدي أن نرجس التي لم تر زوجها وابنيها المقيمين في باريس منذ عدة سنوات، لا تزال محرومة من حق إجراء مكالمات هاتفية.
ولم تتحدث مع ولديها التوأمين البالغين 17 عامًا، واللذين تسلما جائزة نوبل نيابة عنها، منذ عامين تقريبًا.