أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا بدر الدين النجار، أن 340 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني المضاد لفيروس كورونا؛ ستصل البلاد في أبريل/ نيسان المقبل.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن النجار قوله إن "أول شحنة ستصل عن طريق مبادرة كوفاكس، وتبلغ 96 ألفًا من أصل 340 ألف جرعة من أسترازينيكا، تصل خلال أبريل".
و"كوفاكس" هي مبادرة من منظمة الصحة العالمية لضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا وتوفيرها للبلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل، التي لا تملك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.
وأشار إلى أن منظمة اليونيسف وعدت بمنح الإذن في 29 مارس/ آذار ببداية إجراءات شحن الجرعات. وقال: "ربما تصل الكمية الأولى (96 ألف جرعة) في الأسبوع الأول من أبريل وباقي الكمية في آخره".
منافسة وتأخر في التسليم
وأكد النجار أن كمية أبريل "ليست كبيرة، لكن الذي نعوّل عليه هو الكمية التي نتحصل عليها بالاتفاق المباشر مع الشركات التي ستؤمن مقدارًا كبيرًا يصل لنحو 3 ملايين تكفي لتطعيم كل الفئات التي تحتاج للتطعيم".
وأفاد بأن اللجنة الاستشارية العلمية "متعاقدة مع منظمة الصحة العالمية للحصول على 2.8 مليون جرعة، لكن نتيجة الطلب الكبير والمنافسة للحصول على التطعيمات؛ سيكون هناك تأخر في مواعيد التسليم".
وبشأن إيقاف بعض الدول التطعيم بـ "أسترازينيكا" لوجود أعراض جانبية شديدة، قال النجار إن منظمة الصحة العالمية لم تصدر بيانًا فنيًا بـ"إيقاف اللقاح حتى الآن، وهناك عشرات الملايين استخدموا اللقاح دون أي مشاكل".
وأضاف: "في حال تراجعت اللجنة عن أسترازينيكا، فليست لدينا خطة بديلة الآن، إلا إذا حصلنا على التطعيم الصيني (سينوفارم) بعد أن تجيزه اللجنة".
وتوقّع النجار وجود وساطة تركية لتوفير اللقاح الصيني بقوله: "ربما هناك تواصل مع الحكومة التركية لتوفير هذا اللقاح".
وتابع: "هناك تعاون مباشر بين وزارتي الصحة في تركيا وليبيا، وكانت هناك مساعدات كبيرة في توفير الكثير من الاحتياجات من قبل وزارة الصحة التركية".
وأشار إلى أن "هناك مساعٍ من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الصحة لجلب سينوفارم، وهو لقاح ذو فاعلية ويُعتبر الأقل من حيث الأضرار والأعراض الجانبية".
وفي 16 مارس الجاري، تسلمت حكومة الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، مهامها لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في محاولة لإنهاء نزاع مسلح على السلطة بدأ قبل سنوات.
مجابهة كورونا في مقدمة الملفات
وشدد النجار على أن "الحكومة تضع ملف مجابهة جائحة كورونا في مقدمة الملفات، وهناك سعي كبير الآن لتوفير اللقاح وإعادة تقييم العمل الذي جرى سابقًا بشأن مكافحة كورونا، وسعي أيضا لترتيب رصد الميزانيات اللازمة لتوفير الاحتياجات العاجلة".
وأوضح أن "مؤشر الإصابات ارتفع في الآونة الأخيرة، إذ أضحى عدد المصابين يوميًا يتجاوز الألف، ونسبة الحالات الموجبة من عدد العينات اليومي تتراوح بين 20 و23%.
وحذّر من أن الوضع "به نوع من الخطورة بتزايده بهذا الشكل، وعدد الحالات التي تحتاج إلى عناية فائقة أضحى يتزايد بشكل كبير، فحتى مراكز العزل في المدن الرئيسية أصبحت تشتغل تحت ضغط كبير، إلى جانب تزايد عدد الوفيات".
وعزا النجار ارتفاع الوفيات إلى وجود "السلالات الجديدة التي تم تسجيلها في ليبيا، كسلالة جنوب إفريقيا وسلالة بريطانيا".
وتابع أن هذه السلالات سريعة الانتشار، "وربما سلالة جنوب إفريقيا مضاعفاتها أخطر، فهناك حالات بحاجة إلى تنفس اصطناعي وهي في عمر الثلاثين".
نقص الأدوية وغياب الحوافز
وكان المركز الليبي لمكافحة الأمراض أفاد في بيان أول من أمس السبت، بأنه تم تسجيل 733 إصابة جديدة بالفيروس، و16 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 156 ألفًا و849، بينها ألفان و618 وفاة، و144 ألفًا و964 حالة تعاف.
ومضى النجار قائلًا: "نحتاج إلى أشياء عاجلة مثل المشغلات (الخاصة بالكشف عن الفيروس) والأكسجين، فلا يوجد لدينا مصنع للأكسجين يكفينا، دائمًا هناك نداءات استغاثة بنقص الأكسجين.. نحتاج لحل جذري لتوريد وتركيب مصنع كبير يكفي لتغذية كل مراكز العزل".
واستطرد قائلا: "الأدوية الخاصة بكورونا دائمًا بها نقص حتى بالقطاع العام، أحيانًا لا تتوفر أدوية كالمضادات، وأدوية أخرى لعلاج أعراض ما بعد الكورونا بها نقص".
وبشأن عدد الاختبارات اليومية المقدر بنحو 6 آلاف، قال النجار: "لم تتوفر الإمكانيات لرفع القدرة بإجراء التحاليل".
وتابع: "طالبنا عدة مرات بالتوسع في فتح مختبرات إضافية، لكن لم تتوفر الإمكانيات، ونتطلع لتوفيرها في ظل الحكومة الجديدة".
ولفت إلى أن "من الأشياء التي عرقلت عمل الكوادر الطبية عدم دفع المكافآت والحوافز للأطباء الذين يعملون بمراكز العزل ومراكز الفلترة (للحالات المشتبه بإصابتها) وفرق الرصد والتقصي منذ نحو 6 أشهر".
