وافقت دول منظمة الصحة العالمية التي تتصدّر المعركة ضد وباء كوفيد-19، اليوم الإثنين على تعزيز قدرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة، حيث تبنت الدول الأعضاء في ختام أسبوع من المناقشات قرارًا ينص على تعزيز منظمة الصحة، بعد أكثر من عام على بدء تفشي الوباء الذي تسبب في وفاة أكثر من 3,5 ملايين شخص في العالم.
وصادقت لجنة على القرار قبل تبنيه في جلسة موسعة في اليوم الأخير من انعقاد جمعية الصحة العالمية الـ74، التي وصفها المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بأنها "من الأهم في تاريخ منظمة الصحة العالمية".
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طرحا القرار الذي تم تبنيه اليوم الإثنين بعنوان "تعزيز استعداد منظمة الصحة العالمية واستجابتها للحالات الصحية الطارئة".
مسؤولية الحكومات
ويشير النص إلى أن الاستعداد للأزمات الصحية والاستجابة لها "هو قبل أي شيء مسؤولية الحكومات التي تلعب دورًا جوهريًا بهذا الصدد".
كذلك لفت إلى "الدور القيادي الأساسي" الذي تلعبه منظمة الصحة داخل نظام الأمم المتحدة في مواجهة الأزمات الصحية، موضحًا أن تطلعات الأسرة الدولية "تتخطى عمومًا القدرات الحالية" للمنظمة.
كما نص القرار على تشكيل مجموعة عمل حول تعزيز الاستعداد والاستجابة داخل منظمة الصحة في مواجهة الحالات الصحية الطارئة.
"We call on all Member States to enshrine the right to health in their constitutions, as indeed many have already done. But the right to health cannot – must not – become an empty slogan. It must become the experience of every person in every nation"-@DrTedros #WH74
— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 31, 2021
الإصلاح وتنسيق الاستجابة للأزمات الصحية
وهيمنت على المداولات مسألة إصلاح الوكالة وقدرتها على تنسيق الاستجابة للأزمات الصحية العالمية وتدارك الأوبئة في المستقبل، وكانت البند الأساسي على جدول أعمال الاجتماع، وذلك في ظل عجز المنظمة والأسرة الدولية عن منع تفشي وباء كوفيد-19.
وخلال هذا الأسبوع، اطلعت الدول على تقارير عدد من الخبراء المستقلين، الذين كشفوا ثغر منظمة الصحة، كما الدول في مواجهة كوفيد-19، ودعوا إلى إصلاحات واسعة النطاق لأنظمة الإنذار والوقاية.
واعتبر أحد التقارير أن منظمة الصحة "تأخرت كثيرًا" لتعلن حالة الطوارئ الصحية الدولية، أعلى مستوى إنذار على سلمها، وهو ما فعلته في نهاية يناير/ كانون الثاني 2020. وأشار إلى أن تفادي الوباء كان ممكنًا.
وستكلف مجموعة العمل، التي يمكن لجميع الدول الأعضاء المشاركة فيها، النظر في استخلاصات مختلف التقارير وتقديم توصياتها لجمعية الصحة العالمية الـ75.
وبموجب القرار، يمكن للمدير العام للمنظمة طرح اقتراحاته الخاصة لتحسين نظام الإنذار الصحي، ولا سيما عبر اعتماد آلية إقليمية.
تقييم الاستعداد للأوبئة
ويطلب النص من منظمة الصحة إطلاق مشروع رائد لتقييم مستوى الاستعداد للأوبئة لدى كل دولة من قبل أقرانها، على غرار النظام المطبق في مجلس حقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى تعزيز إمكاناتها في مجال الصحة العامة، ولا سيما "زيادة قدرتها على رصد مخاطر جديدة".
كما يوصي القرار بـ"إبلاغ منظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب بالمعلومات المتعلقة بالصحة العامة" و"تعزيز قدرة منظمة الصحة على أن تقيّم بشكل سريع وملائم الطفرات الوبائية التي قد تشكل حالة طارئة على صعيد الصحة العامة على مستوى دوليّ، عبر التحرك في أسرع وقت".
"You, our Member States, have demonstrated this week that with commitment, hard work and a willingness to compromise, it is possible to find common ground, even on issues where there are deep differences of opinion between you"-@DrTedros #WHA74
— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 31, 2021
دورة استثنائية في نوفمبر
وأخيرًا، يطلب النص من الدول "السعي لضمان تمويل مناسب ومرن ودائم ويمكن التكهن به لميزانية برنامج منظمة الصحة العالمية"، في وقت لا تتعدى المساهمات الإلزامية للدول 16% من ميزانية المنظمة.
من جهة أخرى، قرّرت الدول الأعضاء الـ194 عقد اجتماع استثنائي في نوفمبر/ تشرين الثاني للنظر في صوغ اتفاقية أو معاهدة حول الاستعداد للأوبئة والاستجابة لها، وفق آلية تطالب بها منظمة الصحة وبعض الدول في طليعتها فرنسا وألمانيا.
