تسعى إسرائيل إلى تكثيف إصدار قوانين من بوابة الكنيست "البرلمان" لشرعنة وقائع جيوسياسية تفرضها بشكل متسارع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان لافتًا تصعيد إقرار الكنيست العديد من القوانين التي تهدف إلى تشريع الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967، وتقويض الوجود الفلسطيني.
تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية"
وأحدث هذه القرارات تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظمة إرهابية"، وذلك لتكريس محاولات تل أبيب للقضاء على الوكالة الأممية، وإنهاء عملها باعتبار ذلك وسيلة لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقد صدق الكنيست بالقراءة الأولى، على ثلاثة مشاريع قوانين تستهدف الأونروا، وتوزعت بين تصنيفها إرهابية، وبين نزع أي امتيازات ممنوحة لها ولموظفيها.
وقد مهدت إسرائيل للقانون، عبر استهداف مقرات المنظمة وموظفيها في قطاع غزة، بموازاة حملة إعلامية ضدها في أنحاء العالم، بزعم ضلوع موظفين منها في عمليات عسكرية ضدها.
رفض إقامة دولة فلسطينية
وقبل ذلك بأيام، أقر الكنيست بالأغلبية، قانونًا يرفض إقامة دولة فلسطينية بغض النظر عن شكلها وسياقها، بحجة أنها تشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل، وتمثل مكافأة للإرهاب، على حد تعبيره.
ويهدف القانون إلى إسقاط حل الدولتين من أجندات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وفي سياق دعم قرارات الكنيست، صدقت الحكومة الإسرائيلية في الثالث من الشهر الجاري على مصادرة أكثر من 12 ألف كيلومتر مربع من أراضي الضفة الغربية لصالح توسيع الاستيطان، وهي المصادرة الأكبر منذ ثلاثة عقود.
وضمن سباق الاحتلال مع الزمن، أعاد الكنيست بعد السابع من أكتوبر نقاشه لمشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
وحتى يصبح قانونًا نافذًا، فإنه يحتاج إلى المرور في ثلاث قراءات بالكنيست.
أما في السادس من يونيو/ حزيران الماضي، فقد صدق الكنيست على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس؛ وذلك في محاولة لقطع الطريق على أي تكريس دولي للقدس كعاصمة مشتركة، أو مقسمة.
