عيّن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية الكولونيل عبدالله مايغا، رئيسًا للحكومة بالوكالة بدلًا من المدني شوغل كوكالا مايغا الذي أُدخل المستشفى قبل بضعة أيام.
فقد جاء في مرسوم تُلي أمس الأحد على التلفزيون الرسمي، أن "الكولونيل عبدالله مايغا، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية، اختير لكي يشغل بالوكالة منصب شوغل كوكالا مايغا" في رئاسة الحكومة.
يأتي ذلك ليعزز حكم العسكر في مالي، إذ بات رئيسا السلطة التنفيذية، ولو مؤقتًا، عسكريَّين، رغم أن المجلس العسكري كان قد وافق تحت ضغط دولي مورس عليه إثر انقلاب عام 2020 على إبقاء المنصبين بيد مدنيَّين، مع الاحتفاظ بالسلطة العليا في القرارات.
في المقابل، كان السياسي المخضرم شوغل كوكالا مايغا قد عيّن رئيسًا للحكومة بعد الانقلاب الثاني في مايو/ أيار 2021، لكنه أصيب بوعكة صحية قبل نحو أسبوع ونُقل إلى مستشفى للعلاج، وفق مسؤول طبي.
من هو رئيس وزراء مالي الجديد؟
أما عبدالله مايغا البالغ 40 عامًا، فشغل منصب المتحدث باسم الحكومة أيضًا.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية كان العسكري المالي قبل تعيينه متحدثًا باسم الحكومة في نهاية عام 2021، وهو أطل بهذه الصفة مرارًا على شاشة التلفزيون الرسمي في الأشهر الأخيرة، ونقل بعض بيانات الحكومة الأكثر حديّة ضد فرنسا.
ففي نهاية يوليو/ تموز الفائت، طالب مايغا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنبذ "نزعته الاستعمارية الجديدة" و"تعاليه".
في المقابل، لم يشارك الكولونيل مايغا مع الضباط الذين استولوا على السلطة مع الكولونيل غويتا في أغسطس/ آب 2020.
إلا أن رئيس الوزراء الجديد يعرف بقربه من رئيس المجلس العسكري الحاكم، وأصبح الصوت الذي يجسّد سياسة القطيعة مع فرنسا وحلفائها، التي اعتُمدت بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح في مايو/ أيار 2021 بالرئيس ورئيس الوزراء المدنيَّين.
الأزمة في مالي
بدوره، كان أسيمي غويتا قد نصّب على أثر الانقلاب الثاني، رئيسًا انتقاليًا لمالي.
والأسبوع الفائت، سحبت فرنسا آخر جنودها من مالي، لتُنهي بذلك مهمة جيشها في البلد الإفريقي بعد وجود دام 9 أعوام في إطار قوة "برخان" العسكرية.
#فرنسا تعلن انسحاب آخر جنودها من #مالي 👇 pic.twitter.com/wNoUHLNA4l
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 16, 2022
وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس، بشكل كبير في الأشهر الأخيرة ولا سيما منذ وصول القوات شبه العسكرية من مجموعة فاغنر الروسية إلى مالي، ما دفع بالبلدين إلى قطيعة بعد سنوات من الوجود الفرنسي المتواصل.
فعلى الرغم من تدهور الوضع الأمني، أدار المجلس العسكري ظهره لفرنسا وشركائها الدوليين، واعتمد بدلًا من ذلك على روسيا لمواجهة التهديد الذي يشكله المسلحون في مالي وكذلك في بوركينا فاسو والنيجر.
