أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" (أس أند بي) الجمعة، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقر" إلى "سلبي"، بسبب "الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية" تتوقعها بشأن المالية العامة.
وما زالت درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري "بي/بي"، لكن قد تتم مراجعتها في الأشهر الـ12 المقبلة، حسب وكالة "أس أند بي".
وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة الحكومة المصرية إلى تمويل كبير في 2023، وكذلك 2024، يقدر بـ17 مليار دولار، و20 مليار دولار على التوالي.
وقالت الوكالة في بيان: "نقدّر أن الحكومة المصرية تخصص 40%، من الإيرادات الإجمالية المحصلة لتسديد فوائد ديونها"، مشيرة إلى أن "الجزء الأكبر من هذه المدفوعات يتعلق بخدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الدولية".
إصلاحات
وكانت الحكومة المصرية، أطلقت سلسلة من الإصلاحات شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في 10 يناير/ كانون الثاني، بهدف وضع خطة للمساعدة.
وارتفع الدين الدولي لمصر منذ 2013 العام الذي تولى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة بعد إطاحة محمد مرسي الذي كان قد انتُخب قبل عام.
وأطلق السيسي سلسلة من المشاريع الكبرى بينها إنشاء عاصمة جديدة شرق القاهرة، ساهمت بشكل كبير في زيادة مديونية البلاد، فبين عامي 2013 و2021، ارتفع الدين الخارجي المصري من 46,5 مليار دولار إلى 143,2 مليار دولار، حسب بيانات البنك الدولي.
بلغ 32%.. معدل التضخم في #مصر يسجل أعلى مستوى له منذ عام 2017#العربي_اليوم تقرير: أحمد حسين pic.twitter.com/DXBIndC3k1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 12, 2023
ومنذ تولي عبد الفتاح السيسي السلطة، استفادت مصر من الدعم المالي من السعودية والإمارات. لكن البلدين الخليجيين يدفعان الآن باتجاه تحقيق مطالب الإصلاح التي صاغها صندوق النقد الدولي.
وقالت الوكالة: إنه حاليًا "زادت الأدلة المحدودة نسبيًا على إصلاحات، الضغط على الجنيه المصري".
وأضافت أنه "برأينا، عدم إحراز تقدم في هذا المجال يزيد من مخاطر قيام الجهات الدائنة المتعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والدائنين الثنائيين بتأخير أو بعدم تقديم الأموال اللازمة لمصر".
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 3,7% عام 2023 مقابل 6,6% في 2022، وأن يبلغ التضخم 21,6% على أساس سنوي، مقابل 8,5% في 2022.
جدل برنامج صندوق النقد في مصر
وفي حديث سابق لـ"العربي"، أشارت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس من القاهرة، إلى وجود جدل بين ما يطلبه الصندوق من مصر وما تتجه إليه القاهرة.
ولفتت أن تحرير سعر صرف الجنيه هو أهم ما يطلبه الصندوق. وتقول: "يريد الصندوق مرونة تامة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار"، مؤكدة أن هذا الأمر من الصعب جدًا تحقيقه في الوقت الراهن حيث يتعامل من في داخل مصر مع النقد الأجنبي كاكتناز وليس للتداول.
إذ اعتبرت أنه عندما يطلب صندوق النقد الإصلاحات من دولة ما غالبًا ما تكون على حساب الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل الدولة، مشيرة إلى أن الصندوق يرى أن على مصر التوقف عن الاعتماد على القروض التي تستخدم في مشاريع قصيرة الأجل واللجوء إلى الصناعات التي تقدّم قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
