هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمس الإثنين، اللجنة النيابية التي تحقّق في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول مطلع العام الماضي، واصفًا أعمالها بـ"المهزلة القضائية".
ومنذ حوالي السنة، تولّت "لجنة 6 يناير/ كانون الثاني"، المؤلفة من سبعة نواب ديموقراطيين ونائبين جمهوريَين، التحقيق في ما إذا كان الرئيس السابق خطّط بالفعل لتنفيذ "محاولة انقلابية" من خلال الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مقرّ السلطة التشريعية في البلاد لمنع الكونغرس من إعلان فوز خصمه الديموقراطي جو بايدن بالرئاسة.
وكرّر ترمب، في بيان من 12 صفحة، مزاعمه بأنّ خسارته انتخابات 2020 كانت نتيجة عمليات تزوير.
وفي اتهام يستمر الملياردير الجمهوري بتكراره على الرغم من الأدلة الدامغة التي تُثبت عكس ذلك، كتب ترمب أنّ "هذه المهزلة هي محاولة وقحة لصرف انتباه الجمهور عن الحقيقة، وهي أن الأميركيين جاءوا بأعداد غفيرة إلى واشنطن في 6 يناير 2021 لمحاسبة ممثليهم عن المؤشرات الواضحة على حصول نشاط إجرامي خلال الانتخابات".
"12 ساعة هزّت #واشنطن وصدمت العالم.. إليكم #القصة_الكاملة لدقائق وكواليس اقتحام #الكونغرس الأميركي"#أنا_العربي @AnaAlarabytv pic.twitter.com/oreTFB8SZj
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 7, 2021
ودخلت التحقيقات التي تجريها اللجنة مرحلة حاسمة بعد أشهر من المقابلات والاستدعاءات، ومن المنتظر أن تعرض تقريرها في وقت لاحق وسط جدل حول طريقة عملها وما إذا كانت قادرة على توجيه اتهامات قضائية.
وقال الباحث المتخصص في الشؤون الأميركية والشرق أوسطية جو معكرون إن اللجنة توصّلت إلى خلاصة مفادها تأكيد وجود دور ما لترمب في الهجوم، لكن لا يبدو أن هناك أدلة حسية ترقى لمحاكمته أمام القضاء.
وأضاف معكرون، في حديث إلى "العربي"، من باريس، أن إحدى القاضيات في كاليفورنيا رفضت محاكمة ترمب في القضية لعدم وجود ما يثبت تورطه في الاقتحام، لكن هناك إمكانية لفتح دعوى ضده أو ضد دائرته الصغرى إذا ما توفّر أي دليل يمكن أن يدينه.
وعلى مدار أشهر عدة، عقدت اللجنة جلسات مُغلقة استمعت فيها إلى أكثر من ألف شاهد، بينهم ابنة الرئيس السابق إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، ونجله دونالد ترمب جونيور، ودرست 140 ألف وثيقة، من بينها رسائل إلكترونية ورسائل نصية وصور رسمية من البيت الأبيض، ووجهت نحو مئة استدعاء.
في المقابل، رفض أربعة من أقرب معاوني ترمب وخمسة أعضاء جمهوريين في الكونغرس، من بينهم مستشار ترمب السابق ستيف بانون، ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، الامتثال للاستدعاءات، وهو ما قوبل بإصدار مذكرات إحضار.
وأمس الاثنين، بدأت أعمال الجلسة الثانية العلنية للجنة، بعد جلسة أولى شوهدت في وقت الذروة عبر شاشات التلفزة الخميس الماضي.
وخلال جلستين علنيتين، حاول أعضاء اللجنة أن يثبتوا أنّ ترمب كان في صميم هذه "المحاولة الانقلابية" من خلال "تشجيع" أنصاره على اقتحام الكابيتول، وأنّه واصل تكرار "أكاذيبه" حتى بعد أن أبلغه أقرب مستشاريه بعدم صحة اتهامات التزوير.
ومن المقرّر أن تعقد اللجنة أربع جلسات أخرى بحلول 23 يونيو/حزيران الجاري.
