اعتبر المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الجمعة، أن الإعلان عن عزم بريطانيا حظر الحركة وتصنيفها تنظيمًا إرهابيًا، يعد استمرارًا للخطيئة الأولى التي ارتكبتها بريطانيا في حق الفلسطينيين.
وأضاف قاسم في حديث إلى "العربي" من قطاع غزة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضرب المقاومة وترهيب كل من يدعمها.
وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى الضغط على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية لثنيها عن مواقفها.
وأوضح أن الهدف ليس بريطانيًا بل هو إسرائيلي لاستهداف المقاومة وحماس، معتبرًا أن "لا مصلحة لبريطانيا ولا لمصالحها في هذا القرار"، الذي اتخذته وزيرة الداخلية البريطانية بتصنيف الحركة "إرهابية".
كما أكد قاسم على "مواصلة حركة حماس مشروعها المقاوم في الدفاع عن الحق الفلسطيني".
غياب موقف للسلطة الفلسطينية
وبالنسبة إلى التنسيق مع قيادة السلطة الفلسطينية حول القرار البريطاني، اعتبر المتحدث باسم حركة حماس أن "الدبلوماسية الفلسطينية تعاني عجزًا لتوضيح الرواية الفلسطينية والموقف الفلسطيني بشكل عام".
وقال في هذا السياق: إنّ "السلطة غارقة في مشاكلها الداخلية"، لكنه أعرب عن أمله في أن تتخذ موقفًا واضحًا في ضوء القرار البريطاني.
وأشار إلى أن المطلوب من السلطة الفلسطينية أكثر من موقف سياسي، حيث من المفترض التحرك في المحافل الدولية عبر الأمم المتحدة وسفاراتها في الخارج للتحدث حول هذا الموضوع.
استنكار للقرار البريطاني
من جهتها، أدانت فصائل فلسطينية اليوم الجمعة، قرار وزارة الداخلية البريطانية.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إنها "تستنكر عزم بريطانيا إعلان حركة حماس تنظيمًا إرهابيًا".
واعتبرت الجبهة في بيان أن القرار "يستهدف المقاومة المشروعة لشعبنا ويأتي استمرارًا لموقف بريطانيا المعادي لشعبنا الفلسطيني".
وطالبت الجبهة بريطانيا "بالعدول عن هذا القرار المنحاز للكيان الصهيوني، وعدوانه المستمر على شعبنا وحقوقه المشروعة".
من جانبها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن القرار البريطاني "عدائي ظالم لا يخدم سوى الاحتلال الصهيوني".
وقالت في بيان: "المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال مهما بلغ انحياز الحكومات الظالمة والمنافقة للاحتلال".
بدورها، أكدت حركة "المجاهدين" أن "إدراج فصائل المقاومة على قائمة الإرهاب هو استمرار للعدوان الغربي على شعبنا الفلسطيني وقضيته ومقاومته".
واعتبرت في بيان أن القرار "انحياز بريطاني جديد لصالح الاحتلال الصهيوني ويعطيه غطاء ليتمادى في إجرامه بحق شعبنا ومقاومتنا".
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قد قدمت مشروع قرار أمام برلمان بلادها لحظر حركة حماس الفلسطينية بشقيها العسكري والسياسي بموجب قانون الإرهاب. وهي خطوة اعتبرتها الحركة تشكل انحيازًا لإسرائيل، حيث دعت المجتمع الدولي إلى وقف "ازدواجية المعايير".
وتتماشى الخطوة البريطانية الجديدة مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وتتمتع بشعبية واسعة بين الفلسطينيين.
من هي وزيرة الداخلية البريطانية؟
تعد وزيرة الداخلية البريطانية ابنة لاثنين من المهاجرين، لكنها تؤيد بريكست وتدعم سياسات تُصعّب من اللجوء.
وأصبحت وزيرة للداخلية في حكومة بوريس جونسون منذ يوليو/ تموز عام 2019، بعد أن كانت تشغل وزيرة للتنمية الدولية في حكومة تيريزا ماي من 2016 إلى 2017.
وأجبرت على الاستقالة من منصبها في حكومة ماي بعد فضيحة الكشف عن لقائها بمسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من دون علم رئيسة الوزراء آنذاك تريزا ماي.
وتفجرت الفضيحة بعد زيارتها إلى مستشفى ميداني عسكري للاحتلال في مرتفعات الجولان أثناء "عطلة عائلية"، رغم عدم اعتراف بريطانيا بأن الجولان تابعة للاحتلال.
اجتمعت مع الإسرائيليين في الخفاء، ضد المهاجرين، مطرودة من الوزارة.. من هي وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة؟@AnaAlarabytv pic.twitter.com/surVZMDpVh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 26, 2019
وضغطت إسرائيل على وزيرة التنمية الدولية لقطع المساعدات عن الفلسطينيين خلال فترة باتيل التي قامت بتجميد مؤقت لنحو ثلث مساعدات بريطانيا للفلسطينيين عام 2016، حسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
ووفق صحيفة "الغارديان" تتهم وزيرة الداخلية البريطانية "المهاجرين بتأثيرهم السلبي على الخدمات والسكن والمدارس"، حتى أنها أطلقت دعوة خلال استفتاء بريكست بعنوان "أنقذوا الكاري البريطاني!"، قالت فيها: إنّ "بريكست سيعطي مجالًا أكبر للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي الأمر الذي سيسد النقص في عدد طهاة المطاعم الهندية في بريطانيا".
"تنمر" و"إهانات" لموظفي وزارتها
وكان قادة جهاز الاستخبارات في بريطانيا المعروف بـ"خدمة الأمن" أو (M15) قد قاموا بحجب معلومات عن وزيرة الداخلية بريتي باتيل لأنها "لا تفهم التفاصيل الدقيقة للاستخبارات". وأشار هؤلاء إلى أنه "من الصعب للغاية التعامل معها".
وتحدث تقرير لصحيفة "صنداي تايمز" في 23 فبراير/ شباط الماضي أن "مسؤولي الجهاز كانوا يقومون بتدوير أعينهم بشكل ساخر عند حضور باتيل لاجتماعاتهم".
هل تتنمر وزيرة الداخلية البريطانية على موظفيها؟#التلفزيون_العربي @AnaAlarabytv pic.twitter.com/UKHbc5Ia9F
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 24, 2020
وتتهم الوزيرة بـ"التنمر على بعض موظفي وزارتها"، وفق صنداي تايمز، حيث حاولت إبعاد السير فيليب روتنام السكرتير الدائم في إدارتها بسبب اختلافات بينهما.
كما شمل التنمر أيضًا "إرسال رسائل بريد إلكترونية عدوانية في منتصف الليل لموظفي الوزارة، حيث كانت تقول "لموظفين أمام زملائهم: لماذا أنتم عديمو الفائدة؟"، حسب ديلي ميل.
ونفت الحكومة البريطانية كل الاتهامات التي نشرتها الصحيفة البريطانية، حيث سارع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الدفاع عن الوزيرة وعن "ثقته التامة بها".
