تتواصل الاتهامات ضد روسيا المتعلقة بنقل أوكرانيين قسرًا إلى أراضيها، وكان آخرها مع تأكيد مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس، الأربعاء، أنّ هناك اتّهامات "جديرة بالثقة" عن نقل أطفال أوكرانيين قسرًا إلى روسيا، مبدية خشيتها من أن تتبنّى هؤلاء الأطفال عائلات روسية.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حول عمليات النقل القسري في أوكرانيا، قالت كيريس: إنّ "هناك اتهامات جديرة بالثقة عن عمليات نقل قسرية لأطفال غير مصحوبين إلى الأراضي المحتلة من قبل روسيا أو إلى روسيا الاتحادية نفسها".
وأضافت: "نشعر بالقلق لأنّ السلطات الروسية تبنّت إجراءً مبسّطًا لمنح الجنسية الروسية للأطفال الذين ليسوا تحت وصاية والديهم، ولأهلية هؤلاء الأطفال لأن يتمّ تبنّيهم من قبل عائلات روسية".
وتحدثت المسؤولة الأممية عن "تمكّن" مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، من "تأكيد" أنّ القوات المسلّحة الروسية، أنشأت مراكز "فرز" حيث تجري عمليات تفتيش أمني وجمع بيانات شخصية وبيومترية.
ويخضع لعمليات التفتيش هذه، الأشخاص الذين يغادرون منطقة قتال أو يعبرون إلى أراض خاضعة للسيطرة الروسية.
وقالت: "نشعر بالقلق لأنّ مثل هذه الفحوصات، والاعتقالات التي تليها، تتمّ خارج أيّ إطار قانوني ولا تحترم مبدأي الضرورة والتناسب"، مشيرة إلى "معلومات موثوق بها" عن حصول "انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان" في هذه المراكز.
تفتيش جسدي
وأوضحت أنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان، استطاعت أيضًا "توثيق" حالات تعرّض فيها أشخاص أثناء مرورهم في مراكز "الفرز" إلى تفتيش جسدي، مشيرة إلى أنّ بعضًا من هؤلاء أجبروا أحيانًا على الخضوع لعمليات التفتيش هذه عراة.
وأضافت: "نحن قلقون بشكل خاص بشأن خطر الاعتداء الجنسي الذي تواجهه النساء والفتيات خلال إجراءات الفرز هذه".
وتم عقد مجلس الأمن هذه الجلسة، بدعوة مشتركة من ألبانيا والولايات المتّحدة التي اتّهمت مباشرة مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتنظيم عمليات نقل قسري لآلاف الأوكرانيين إلى روسيا.
وبحسب واشنطن، فإنّ موسكو تجري عمليات النقل القسري هذه "في إطار جهودها الرامية إلى ضمّ أجزاء من أراضي أوكرانيا إلى سيطرتها".
وفي مايو/ أيار الماضي، اتهمت واشنطن موسكو بنقل آلاف الأوكرانيين إلى روسيا منذ بدء الهجوم، بينما قالت كييف حينها إنه جرى نقل أكثر من 1,9 مليون أوكراني بينهم أكثر من 200 ألف طفل إلى الاتحاد الروسي.
وطلبت أوكرانيا في مارس/ آذار الماضي، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدم المضي قدمًا في الخطط الرامية لفتح مكتب لها في مدينة روستوف أون دون الروسية، على الحدود الشرقية لأوكرانيا، حيث تقع فيها مخيمات مؤقتة للقادمين من الأراضي الأوكرانية.
#روسيا تواجه اتهامات بإجلاء قسري للاجئين الأوكرانيين لأراضيها #أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/SKnEBOdznm
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 27, 2022
ورأت كييف بتعامل الصليب الأحمر مع الروس منحى لشرعية ممرات إنسانية أنشأتها موسكو، وتحت شعارها اختطفت ورحلت قسرًا آلاف الأوكرانيين، بينما أكدت لجنة الصليب الأحمر أنها لن تدعم أي عملية تتعارض مع مبادئها.
اتهامات "مختلقة"
وخلال الجلسة الأخيرة، أعربت دول عدّة أعضاء في المجلس، في مقدّمها فرنسا وبريطانيا، عن قلقها من هذه التقارير عن عمليات النقل القسري هذه.
بالمقابل، نفى السفير الروسي لدى الأمم المتّحدة فاسيلي نيبينزيا كلّ هذه الاتهامات "التي لا أساس لها" و"المختلقة".
وأكّد السفير الروسي أنّ الأوكرانيين المتّجهين إلى روسيا يخضعون "لإجراءات تسجيل وليس للفرز"، على غرار ما يحصل في بولندا أو في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تستضيف لاجئين أوكرانيين.
وقال: "نفضّل التحدّث عن المشاكل الحقيقية بدلاً من المشاكل المختلقة. بعدما أضعنا الوقت اليوم في الحديث عن آخر التكهّنات والأوهام، نقترح أن نتحدّث غدًا عن التهديدات الحقيقية للسلام، وتزويد دول أجنبية أوكرانيا بأسلحة".
