تعثّر مسار المصالحة بين الملك عبدالله الثاني وأخيه الأمير حمزة على خلفية ما عُرف بـ"قضية الفتنة"، رغم الإعلان عن طي صفحة الخلاف بينهما، حيث ظلت نار الفتنة كامنة تحت رماد الهدنة، حتى خرجت مجددًا إلى العلن بتصريحات مفاجئة للعاهل الأردني.
وقال بيان للملك إن الأمير حمزة تجاهل الوقائع جميعها، وتلاعب بالحقائق والأحداث وأنكر الثوابت وتقمص دور الضحية لتعزيز روايته وانقلابه.
وفتحت هذه التصريحات الجديدة باب التكهنات حول النهاية المحتملة لقضية الفتنة، بعدما كان الاعتقاد قبل عام ونيّف بأن رسالة اعتذار الأمير مؤشر على طي صفحة الأزمة داخل العائلة الملكية.
ويرى عضو مجلس الأعيان محمد المومني، أن ما جرى على مدى العام الماضي كان محاولة لاحتواء الأمر ضمن إطار العائلة الملكية، ولم يؤد ذلك إلى أي نتيجة، فكان لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية.
ويشرح أن هذا ما حصل اليوم من حيث مصادقة الملك عبدالله الثاني على قرار مجلس العائلة الملكية، الذي يمتلك صلاحية المحاكم بموجب أحكام القانون.
وصدرت الإرادة الملكية في الأردن اليوم الخميس بالموافقة على توصية المجلس، المشكل بموجب قانون الأسرة الملكية، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته.
صدور إرادة ملكية في #الأردن لوضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية.. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا👇 pic.twitter.com/YNWpp2drf2
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 19, 2022
وجاءت هذه الإرادة الملكية بعد شهرين على نشر الأخ غير الشقيق للملك في صفحته على تويتر، رسالة للرأي العام الأردني، يعلن فيها تخليه عن لقب الأمير مع توجيه انتقادات غير مسبوقة لإدارة الحكم في البلاد.
ويؤكد وزير العدل السابق بسام التلهوني، أن الإجراء قانوني ويأتي ضمن المشروعية التي نص عليها القانون، وأحكام التشريعات النافذة، ولذلك سيتم التعامل مع هذا الإجراء في المرحلة القادمة بناء على ما تم اتخاذه من قرارات.
ويشير مراسل "العربي"، إلى أن مراقبين يقولون إنه قد تكون هذه الصفحة التي بدأت قبل عام ونيف تقريبًا طُويت.
ويلفت إلى أن الحديث اليوم هو أن الأمير حمزة سيكون تحت الإقامة الجبرية، ولن يسمح له بلقاء العشائر الأردنية كما في السابق، وسيكون هناك تقييد كبير لاتصالاته وتحركاته.
ويضيف أن البعض يقول اليوم إن هذه القضية إذا لم تنته، فمعناه حديث عن أكبر أزمة أمنية في البلاد، مذكّرًا بأنه للمرة الأولى في تاريخ الأردن الحديث يحصل شرخ داخل العائلة الملكية.
"بنية الأزمة خطيرة"
وتعليقًا على هذه التطورات، يؤكد النائب في البرلمان الأردني عمر عياصرة أن بنية الأزمة خطيرة وليست سهلة.
ويشدد في حديثه إلى "العربي" من عمان، على أن الدولة الأردنية لا تحتمل في بنيتها وطبيعتها ومصالحها أن يتنازعها ملك وأمير معارض؛ يريد أن يعترض وأن يتحالف أحيانًا مع الخارج والداخل، مؤكدًا أنه لا بد أن تنتهي هذه الأزمة.
ويعتبر أن تخلي الأمير حمزة عن لقبه كان بمثابة مؤشر على أنه يريد الاستمرار في تمرده على الحكم، لافتًا إلى أن رسالة الملك اليوم كانت انتصارًا للدستور ولمصالح الدولة العليا وإنهاء لهذا الملف.
