أكدت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر "بدون عنف أو تخويف".
وقالت رئيسة البعثة الأوروبية فيولا كرامون في مؤتمر صحافي بالعاصمة بغداد: "هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في العراق"، مشيرة إلى أن الفريق سيضم نحو 80 شخصًا.
وأضافت المسؤولة: "أشجع جميع الأطراف على ضمان عملية سلمية. لا مكان للعنف والتخويف في الانتخابات؛ أي عنف سيمنع الناخبين في نهاية المطاف من إبداء أصواتهم".
"المناخ السلمي والآمن ضروري"
وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية عام 2022، لكن تم تقديم الموعد في إطار تعهدات حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمواجهة الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة، التي اندلعت نهاية عام 2019 تنديدًا بالفساد المستشري وسوء إدارة المؤسسات العامة.
وأكدت المسؤولة الأوروبية على ضرورة توفير المناخ "السلمي والآمن" لتنظيم الانتخابات التشريعية.
وقالت: إنّ هذا المناخ ضروري لـ"ضمان أن جميع المرشحين، ولا سيّما النساء والناشطين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الناخبين، يمكنهم ممارسة حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية بشكل كامل".
وبعد بدء احتجاجات أكتوبر 2019، تعرض العشرات من النشطاء لعمليات خطف واغتيال ومحاولات اغتيال.
ولم يتبن أحد مسؤولية هذه الهجمات، لكن غالبية الناشطين يتهمون "ميليشيات" موالية لإيران تعمل على كسب النفوذ.
دعوات لمقاطعة الانتخابات
وتضاعفت الدعوات لمقاطعة الانتخابات خلال الأشهر الأخيرة، وصدرت بشكل خاص من الشباب المحبطين الذين يتهمون الأحزاب بشراء الأصوات والمحسوبية، ولكن أيضًا باللجوء إلى الترهيب والتخويف.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول، سيدعى نحو 25 مليون ناخب للاختيار من بين حوالي 3249 مرشحًا يتنافسون على 329 مقعدًا في البرلمان.
وشجبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية، اليوم الخميس، "العقبات الكبيرة" التي يواجهها "مئات الآلاف" من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين "قد لا يتمكنون من التصويت".
وتشير المنظمة بالتحديد إلى أن مراكز الاقتراع وضعت في الطابق الثاني في المدارس أحيانًا دون توفر مصاعد.
