نفاد مواد فحص مخبري لمرض وراثي يهدد حديثي الولادة في غزة

تتراكم عينات فحوصات "الفينيل كيتون" (مرض وراثي) الخاص بالأطفال حديثي الولادة، داخل المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة الفلسطينية في مدينة غزة؛ جرّاء نفاد مواد الفحص المخبري الخاص به.

وأعلنت الوزارة، في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، نفاد مخزون مادة الفحص المخبري الخاصة بـ"الفينيل كيتون"، والمعروف اختصارا بـ"P.K.U".وحذّرت الوزارة من مضاعفات "سلبية وخطيرة جرّاء التأخر في إجراء تلك الفحوصات، قد تصل إلى حدّ إصابة الطفل بالتخلّف العقلي".

ويستخدم هذا الفحص -وفق الوزارة- لتحديد معدل "الأحماض الأمينية الضرورية لنمو وتكوين الدماغ، وتطوّر الإدراك لدى الأطفال". وتتخوف أمهات حوامل من استمرار نفاد هذه الكميات؛ الأمر الذي يهدد صحة أطفالهن، كما يطالبن بضرورة توفير مواد الفحص المخبري لضمان سلامة أطفالهن.

العينات تتراكم

وقال عميد مشتهى، مدير دائرة المختبرات في الوزارة: إن العينات الخاصة بفحوصات "P.K.U" تتراكم داخل المختبر، جرّاء نفاد مواد الفحص الخاصة بها، وتابع: "لا بد من فحص هذه العينات، في الوقت المناسب، لضمان سلامة الأطفال حديثي الولادة".

وأوضح أن هذه العينات تصل المختبر من مراكز "رعاية الأمومة والطفولة"، المنتشرة في محافظات قطاع غزة، سواء الحكومية أو التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وبيّن أن المختبر المركزي هو "المختبر الوحيد الذي يُجري هذا النوع من الفحوصات في قطاع غزة".

واستكمل قائلًا: "وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بإجراء فحوصات المسح الشامل للأطفال حديثي الولادة، وهما فحصان مهمّان: الأول (P.K.U)، والثاني متعلق بقصور الغدة الدرقية".

ويُجري المختبر المركزي نحو 5 آلاف فحص مخبري شهريًا، لكل نوع من تلك الفحوصات.

شحّ دائم

وقال مشتهى: إن الوزارة تحصل على مواد الفحص المخبري الخاص بالمسح الشامل من عدة جهات، وهي منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ووزارة الصحة في رام الله، لكن ما يصل إلى الوزارة في غزة من هذه المواد لا يشكّل "رصيدًا استراتيجيًا، ما يتسبب بحالة دائمة من الشح في توفّرها".

وتابع: "بين الفينة والأخرى تنفد هذه المواد من المخازن، ونعاني أزمة حقيقية تشكل خطرًا على صحة الأطفال". ويرجّح مشتهى أن التأخر في إدخال مواد الفحص قد يرجع "إلى أزمة جائحة كورونا".

يذكر أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للعام الـ14 على التوالي، يشكّل عائقًا أمام توريد هذه المواد إلى مخازن الوزارة بغزة.