أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، إحالة رئيسه خالد المشري، قوانين الانتخابات المنبثقة عن لجنة "6+6" إلى المبعوث الأممي لدى البلاد، عبدالله باتيلي.
وكشف المكتب الإعلامي للمجلس، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن رئيس المجلس "أحال إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا النتائج النهائية والمُلزمة لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة، التي نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة "6+6"".
ونقل المكتب عن المشري قوله في رسالة إلى باتيلي: إن هذه القوانين "نهائية وملزمة ومرحب بها في المجلسين (الأعلى للدولة والنواب)".
"التعديل بعيد الاحتمال"
وأضاف أنه "في حالة الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يتم عن طريق لجنة "6+6" المشتركة".
ولجنة “6+6” مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
وفي 6 يونيو / حزيران الجاري، أعلنت اللجنة خلال مؤتمر صحافي في مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع "أعضائها على تلك القوانين" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة لنحو أسبوعين.
ولاقت القوانين المنجزة من قبل "6+6" معارضة عدد من النواب بالمجلسين وأحزاب سياسية طالبت بتعديلها، إلا أن اللجنة أعلنت أن قوانينها "نهائية ونافذة".
والإثنين الماضي، كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد دعا لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، إلى إعادة التشاور من جديد للخروج بقوانين انتخابية "توافقية".
وقال صالح: "نحن في مجلس النواب قمنا بما هو مطلوب للوصول إلى الانتخابات"، مضيفًا: "أرى أن يتم توصية لجنة (6+6) باستمرار التشاور بينهما أسبوعًا أو أسبوعين آخرين للخروج بقوانين توافقية".
وكان من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الأطراف.
وفي وقت سابق، دعت الأمم المتحدة الخصوم السياسيين إلى "الالتزام بروح التسوية بحل جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أكثر أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء انتخابات عام 2023".
