أظهر تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأربعاء أن نوعية المياه العذبة، وهو مورد أساسي ونادر بصورة متزايدة، آخذة في التدهور، لكن تصعب معرفة إلى أي مدى بسبب نقص البيانات في بلدان تضم 3,7 مليارات نسمة.
ويساهم "النصف الأفقر من العالم بأقل من 3% من البيانات العالمية حول نوعية المياه"، وفق التقرير الأممي الذي يتحدث خصوصًا عن "4500 عملية قياس لجودة مياه البحيرات" في هذه البلدان، من إجمالي 250 ألف قياس في جميع أنحاء العالم.
وبنتيجة هذا النقص في البيانات و"تدنّي مستويات الرصد"، "سيعيش أكثر من نصف البشرية في بلدان ليست لديها بيانات كافية لإرشاد قرارات الإدارة المتعلقة بمكافحة الجفاف والفيضانات وتأثيرات الصرف الصحي والجريان السطحي الزراعي بحلول عام 2030"، وفق الأمم المتحدة.
ويوضح تحليل تطوّر النظم الإيكولوجية المائية للمياه العذبة هذه الحاجة إلى البيانات.
فخلال الفترة 2015-2019، في 61% من البلدان، كان ثمة نوع واحد على الأقل من الأنظمة البيئية للمياه العذبة في حالة تدهور، بما يشمل الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية.
وعلى أساس مماثل، تراجعت هذه النسبة إلى 31% خلال الفترة 2017-2021، بحسب التقرير، وهو "اتجاه إيجابي" وفق المعدّين الذين يذكّرون بتحديد الأمم المتحدة أهدافًا للتنمية المستدامة عام 2015.
ولكن في حال أخذنا في الاعتبار "إدخال البيانات المتاحة حديثًا حول نوعية المياه خلال فترات المراقبة الأخيرة"، فإن هذه النسبة من البلدان ذات النظم البيئية المتدهورة تبلغ 50%، وفق تقرير الأمم المتحدة.
ويُسجل في نصف البلدان انخفاض في تدفق الأنهار وفي المياه السطحية، وزيادة في التلوث وسوء إدارة المياه، خصوصًا في بلدان إفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرقها.
ومن أجل تحسين المعرفة بحالة النظم البيئية، يوصي معدو التقرير بتطوير برامج مراقبة تمولها الحكومات على مدى فترة طويلة من الزمن، والاستعانة بالسكان لجمع البيانات، من أجل استكمال هذه البرامج، وكذلك ببيانات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية والنمذجة "للمساعدة في سد فجوة البيانات".
زيادة الطلب على المياه العذبة
والعام الماضي كان هناك توقع بأن يتجاوز الطلب على المياه العذبة نسبة 40% بحلول نهاية هذا العقد، وفق ما أعلن خبراء قبيل انعقاد قمة الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
ووفقًا لتقرير لهيئة المياه، يجب على الحكومات التوقف عن دعم استخراج المياه والإفراط في استخدامها من خلال الإعانات الزراعية الخاطئة، كما يجب دفع الصناعات لإصلاح ممارساتها المهدرة للمياه.
ففي كل عام، يذهب أكثر من 700 مليار دولار من الإعانات على مستوى العالم إلى الزراعة والمياه، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى زيادة الاستهلاك المفرط للمياه.
وحينها حدّد الخبراء سبع توصيات رئيسية، بما في ذلك إعادة تشكيل الحوكمة العالمية لموارد المياه، وتوسيع نطاق الاستثمار في إدارة المياه من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسعير المياه بشكل صحيح، وإنشاء "شراكات المياه العادلة" لجمع التمويل لمشاريع المياه في الدول النامية وذات الدخل المتوسط.
