هدوء حذر في طرابلس.. هل انتهت جولات القتال في ليبيا؟

عاد الهدوء النسبي إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد قتال عنيف بين قوات الحكومتين المتنازعتين على شرعية الحكم، أدّى إلى مقتل 32 شخصًا، وسقوط عشرات الجرحى، قُدّر عددهم بـ159 جريحًا وفق إحصاء لوزارة الصحة.

ونصّ الاتفاق بين الجانبين على أن تتراجع قوات باشاغا إلى مقراتها، فيما تتولى عناصر من الأمن العام والداخلية التابعَين للدبيبة تأمين المداخل الشرقية والغربية للعاصمة.

وأثارت الاشتباكات الأخيرة موجة غضب ضد هيمنة تردّي الوضع الأمني وهشاشة تحرك المؤسسات الرسمية حيال تكرار هذه الأحداث، مع سعي الجهات الأمنية لحصر الأضرار وتعويض المتضررين.

ويتصدّر المشهد الأمني في ليبيا، في ظلّ غياب بوادر أي حوار سياسي ينهي التدهور الأمني، وسط مخاوف من عدم توصل الفرقاء السياسيين إلى حلول سلمية تعيد السلم والاستقرار إلى كامل البلاد.

"فوضى أمنية" في العاصمة الليبية

في المواقف، ندد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة باقتحام قوات تابعة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا للعاصمة طرابلس، مؤكدًا نجاح الجيش بدحر ما سمّاها "المجموعة الانقلابية".

وتوعّد الدبيبة في كلمة متلفزة، الضالعين بالهجوم على طرابلس، بالملاحقة والعقاب، معتبرًا أن "العدوان على طرابلس انتهى بفشل ذريع للطرف المعتدي".

في المقابل، اتهم باشاغا في بيان، حكومة الدبيبة بإثارة الفوضى الأمنية في العاصمة، وباستغلال موارد الدولة لدعم ميليشيات مسلحة، على حد قوله. وأضاف أن غايته إقامة دولة مدنية وديمقراطية يسودها القانون.

وحمّل باشاغا "الدبيبة ومستشاريه من عائلته الحاكمة وعصاباته المسلحة مسؤولية الدماء التي سفكت"، مضيفًا أن "مجموعات إجرامية تأتمر بأمر زعيمها الدبيبة سببت فوضى أمنية بطرابلس وهم مسؤولون عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة".

في غضون ذلك، أفاد مراسل "العربي" في طرابلس بأنّ المدّعي العام العسكري الليبي التابع لحكومة الدبيبة أصدر أمرًا بوضع رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا في قوائم الممنوعين من السفر، وإدراجه في منظومة الترقب والوصول. 

استقرار "هش" وأطراف "لا تملك قرارها"

من جهته، يصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، الاستقرار الذي تشهده العاصمة طرابلس، بعد الاشتباكات الأخيرة بـ"الهش" بسبب عدم معالجة الأسباب الكامنة خلفها بشكل جذري.

ويرى حمزة خلال حديث إلى "العربي" من طرابلس، أن الحل الأمثل لعدم تكرار تلك الاشتباكات، التي أدت لسقوط عشرات الضحايا وطالت ممتلكات المواطنين، يكمن في تسوية سياسية شاملة، تقضي إلى إقرار قاعدة دستورية وقانونية يمكن البناء والتأسيس عليها لانتخابات برلمانية تُدخل البلاد في مرحلة سياسية جديدة.

ويعتبر حمزة أن أطراف الصراع في ليبيا لا تمتلك قرارها، حيث باتت الأزمة مصدر صراع إقليمي واستقطاب دولي، الأمر الذي يستوجب التعويل على الآليات الدولية وبعثة الأمم المتحدة في تسهيل حوار سياسي شامل، وهو ما عملت عليه تلك البعثة سابقًا بغية التوصل إلى توافق بين مجلس النواب والمجلس الدستوري.

ويُطالب حمزة مجلسي الدولة والنواب بـ"تحمل مسؤولياتهما القانونية والوطنية والأخلاقية تجاه هذه المرحلة المفصلية والحساسة التي تمر بها البلاد، من خلال سرعة إقرار القاعدة الدستورية التي وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث تم إنجاز 98% منها، وتوقفت على نقاط خلافية بسيطة، تستوجب الأخذ بتوصيات قضاة ومستشارين دستوريين".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى يرأسها باشاغا، والثانية حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

وتثير الخلافات بين الدبيبة وباشاغا مخاوف من تحولها إلى حرب، في ظل التحشيد المسلح المستمر في طرابلس من قبل قوات مؤيدة للحكومتين، ففي 16 مايو/ أيار الماضي، وقعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين عقب دخول باشاغا للعاصمة آنذاك قبل الانسحاب منها.