توقع وزير المالية المصري محمد معيط أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد بين 2.8% و %4 بمصر في عام 2021، مشيرًا إلى تأثير كورونا على القطاعات الاقتصادية.
وأوضح معيط أنه تم التركيز على تداعيات كورونا على المجتمع. وجرى توفير حزم مالية لمساعدة المواطنين لمواجهة الجائحة.
الأداء الاقتصادي "فاق التوقعات"
وكانت الحكومة تطمح لتحقيق نمو تتراوح نسبته من 5.8% إلى 6% قبل الأزمة، وهو من أعلى معدلات النمو في العالم. وكانت مصر تطمح أن تكون من الدول الأسرع نموًا، ولكن أدى انتشار الفيروس إلى توقف قطاع السياحة كما تأثرت التجارة العالمية.
عملت مصر على تعويض كل ذلك بسرعة، وقد مُنحت 2.8 مليار دولار ثم 5.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وقال صندوق النقد الدولي: "إن أداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، فاق التوقعات".
ويقول مصطفى شاهين، مدرّس الاقتصاد في كلية أوكلاند الأميركية، في حديث إلى "العربي": إن ارتفاع نسبة النمو هو مؤشر اقتصادي يجب أن ينعكس أثره على انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع حجم الناتج الاقتصادي ومعدلات دخل المواطنين، وبيئة الأعمال.
هل انعكس النمو الاقتصادي على المواطن في مصر؟
يؤكد شاهين على انخفاض معدل التضخم في مصر، بحيث يقارب 6%، لكنه يشير إلى أن المواطن المصري لم يشعر بهذا التطور الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية.
ويلحظ شاهين ركود القطاعات الإنتاجية والزراعية، حيث تحافظ الواردات والصادرات المصرية على مستوياتها منذ قرابة 15 عامًا. ويعتبر أن توجيه الموارد المحدودة إلى القطاعات الإنتاجية قد يعود بفائدة أكبر من الاستثمار في عاصمة إدارية.
ويساهم دعم الإنتاج ورفعه في رفع الصادرات، وخفض الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد. ويقول شاهين: "إن اتجاه الطلب هو ما يحدد المشاريع التي تحظى بجدوى اقتصادية".
كما يلحظ أهمية رفع التنافسية في السوق المصري في تحريك عجلة الاقتصاد، لتفادي ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات.