أبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي النور أمس الجمعة، بعدما تم الإعلان عن تشكيلها من 24 شخصية، لتواجه سلسلة من التحديات الصعبة.
ووقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة، وذلك بعد أكثر من شهر على تكليف الأخير عقب اعتذار سعد الحريري عن عدم القيام بهذه المهمة.
وفي هذا الإطار، يرى المحلل السياسي اللبناني رضوان عقيل من بيروت أنه لا بد للحكومة الجديدة أن تقوم بصدمة إيجابية على المستوى المالي وتحديدًا في مسألة سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، وكذلك العمل على تأمين كل المؤسسات العامة والخاصة وتشغيلها.
صراعات محتملة
بدوره يوضح الكاتب السياسي توفيق شومان أنه حتى الساعات الأولى من مساء الخميس كان موضوع التشكيل الحكومي يعاني من تعثر قبل أن تضغط فرنسا بشدة على الأفرقاء السياسيين، وذلك بالتوافق مع الأميركيين إضافة إلى اتصالات مكثفة مع الإيرانيين.
وحول وصف رئيس الجمهورية بأن هذه التشكيلة الحكومية هي أفضل ما يمكن الوصول إليه، يرى شومان في حديث إلى "العربي" من بيروت أن العكس هو الصحيح معتبرًا أن هذا هو أسوأ ما يمكن الوصول إليه، لأن الخيارين المطروحين قبل ولادتها كانا يتراوحان بين السيئ والأسوأ قبل أن ترسو الأمور على المصطلح الأول.
ويلفت إلى أن تصريح عون ينم عن مخاوف حقيقية من طريقة العمل الحكومي، وربما عن صراعات محتملة بين القوى السياسية قد تنتقل من البرلمان إلى داخل الحكومة الحالية.
من البرلمان إلى الحكومة
ويؤكد شومان أن ميقاتي يدرك بأن حكومته الجديدة تشكلت بعد نزاعات مريرة، الأمر الذي كان سيدفع به للاعتذار أكثر من مرة، معتبرًا أن هذه التوليفة الحكومية هي عبارة عن "مساكنة سلبية" الأمر الذي قد يطرح سؤلًا كبيرًا حول محاولتها البدء بالعمل الجدي.
ويقول شومان إن "الخلافات السياسية قبل التشكيل تجاوزت إمكانية وضع خارطة حقيقة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن 10 مليارات دولار معه. إضافة إلى مبلغ 11 مليار دولار ممكنة من خلال مؤتمر سيدر الدولي، لذا فثمة شكوك حقيقية حول جدية المضي قدمًا في ظل الخلافات التي كانت تتجاوز كل هذه المساعدات للبلاد".
ويذكّر الكاتب السياسي بزيارة الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون إلى لبنان خلال شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، حيث قدم الأخير ورقة تصلح لبيان وزاري توافقت القوى السياسية عليه، وتضمنت خارطة طريق إصلاحية كان القطاع الكهربائي في صلب أولوياتها حيث يتكبد لبنان عجزًا سنويًا بسبب هذا القطاع تبلغ قيمته مليارَي دولار أميركي سنويًا.
