شهد الاستثمار في إقليم كردستان العراق مرحلة ذهبية قبل عام 2014، قبل أن يتراجع بسبب الأزمة المالية التي عاشها الإقليم.
لكنه يعود اليوم إلى التعافي بحسب مراقبين، مع حزمة مشاريع اقتصادية في مجالات حيوية انطلقت مطلع العام الحالي.
وطرحت هيئة الاستثمار في الإقليم نحو 450 مشروعا للشركات التي ترغب في الاستثمار، حيث تتنوع المشاريع بين القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية والعقارية.
وبينما وافقت الهيئة الاستثمارية على 100 مشروع مقدم وأعطتها الرخص، إلا أنها تتطلع إلى تعزيز المشاريع الاستراتيجية وقطاعات البنى التحتية.
وتقول دوائر صنع القرار في أربيل إن تصحيح الوضع الاقتصادي العام وتعزيز الاستثمارات من أبرز أولوياتها. لكن هذه الأولويات تصطدم بواقع الوضع السياسي في البلاد، لا سيما الأزمة القديمة الجديدة بين أربيل وبغداد.
ورصدت أربيل أخيرًا 12 مليار دولار لإقامة مشاريع مستدامة في الإقليم. ويعتبر مراقبون أن قرب التوصل إلى اتفاق بين حكومة الإقليم وحكومة المركز قد يسهم في تعزيز توافد الاستثمارات إلى كردستان العراق.
