أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين عن خشيتها من أن تتشدّد السلطات الأردنية بشكل أكبر عقب الاتهامات الموجهة لولي العهد السابق الأمير حمزة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تراجع حرية التعبير.
واتُهم الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق لملك الأردن عبد الله الثاني، بالقيام بنشاطات "تستهدف أمن الوطن واستقراره"، وقد ردّ نافيًا التهم ومنتقدًا "الفساد" و"عدم الكفاءة في إدارة البلاد".
وقالت السلطات الأردنية إنها تواجه "فتنة" وأعلنت توقيف نحو 15 شخصًا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.
قدر كبير من الغضب
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش آدم كوغل لوكالة "فرنس برس"، إن "هناك قدرًا كبيرًا من الغضب والإحباط العام من الوضع الاقتصادي، فضلًا عن الميل الملحوظ إلى التسلّط، وتقلّص المساحة المتبقية لحرية التعبير والحوار السياسي".
وأضاف أن شريط الفيديو الذي نشره الأمير حمزة "ليس من قبيل الصدفة، فهو يستجيب لإحباط الرأي العام بشأن تلك القضايا".
وتابع: "إذا أدى ذلك إلى تحركات (احتجاج) عامة، أو انتقاد علني للدولة أو لتعامل الحكومة مع هذه القضيّة؛ فقد نشهد مزيدًا من الاعتقالات، وهذا أمر يثير قلقنا".
"انتهاكات لحرية التعبير"
وبحسب كوغل، فقد اتسمت السنوات الأخيرة في الأردن بانتهاكات لحرية التعبير، مع تراجع حرية الصحافة وقمع حركات الاحتجاج، ومنها مثلًا احتجاجات نقابات المعلمين أو اعتقال رسام الكاريكاتير عماد حجاج العام الماضي قبل الإفراج عنه.
ويشير تقرير "فرانس برس"، إلى أن الأردن يتلقى مساعدات سنوية من الولايات المتحدة تتجاوز مليار دولار، ويعتبر حليفًا رئيسيًا لواشنطن التي تقود منذ 2014 تحالفًا دوليًا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. رغم ذلك، أشارت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي الأخير عن حقوق الإنسان في الأردن إلى اعتقالات تعسفية، شملت اعتقال صحافيين، فضلًا عن وجود قيود صارمة على حرية التعبير والتجمع.
من جهتها، لاحظت منظمة "مراسلون بلا حدود" تشديد الرقابة على الصحافة والإنترنت في السنوات الأخيرة في الأردن، لافتة إلى "مئات المواقع المحجوبة منذ 2013" وملاحقة صحافيين لأسباب أمنية.
يُذكر أن الأمير حمزة بن الحسين أعلن مساء اليوم الإثنين أنه يضع نفسه بين يدي الملك عبدالله الثاني، مؤكدًا أنه سيبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيًا لإرثهم، سائرًا على دربهم، مخلصًا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك.
وجاء تصريحه في رسالة حملت توقيعه ونشرها الديوان الملكي الأردني على حسابه الرسمي في موقع تويتر.
