طالبت سبع منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" الإثنين صندوق النقد الدولي بربط قرض جديد يتفاوض عليه في الوقت الراهن مع مصر، بمنح المصريين المزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتحلي بالمزيد من الشفافية حول دور الجيش في الاقتصاد.
وكانت مصر التي تعتمد بشكل كبير على واردات القمح وزيت دوّار الشمس من روسيا وأوكرانيا، تضرّرت بشدة من الارتفاع الراهن في أسعار السلع الأساسية.
وبلغ معدل التضخّم في مصر 10% على أساس سنوي في فبراير/ شباط، في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%.
"مزيد من الضرائب ودعم أقل"
في غضون ذلك، حذرّت المنظمات من أن قرضًا جديدًا من صندوق النقد الدولي سيعني مزيدًا من الضرائب ودعمًا حكوميًا أقل للسلع الأساسية.
ولذلك ينبغي، وفق المنظمات، "ضمان ظروف حياة كريمة لكل المصريين وخصوصًا في مجال الغذاء".
ويعيش 30 مليون مصري من بين 103 مليونًا هم إجمالي عدد السكان، تحت خط الفقر ويعاني 30 مليونًا آخرين من أوضاع هشة، بحسب البنك الدولي.
وإضافة إلى دعم الفقراء، تطالب المنظمات بالسماح للقطاع الخاص بالعمل، بعد أن تقلصت مشاركته بشكل كبير في الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط منذ أربع سنوات لصالح الجيش.
وتقول المنظمات السبع: إن "التوسع الاقتصادي الشرس للجيش يتزامن مع القمع السياسي المتزايد والذي يطال أحيانًا رجال أعمال".
واشارت إلى أن "الحكومة دأبت على تقويض استقلالية هيئاتها الخاصة بمكافحة الفساد ولم تنفذ قوانين مكافحة الفساد".
وكان معدل التضخم قد قفز في مصر بعد أن أطلقت القاهرة برنامجًا اقتصاديًا إصلاحيًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 برعاية صندوق النقد الدولي.
وبناء على هذا البرنامج منح الصندوق القاهرة قرضًا بحوالي 12 مليار دولار مقابل إجراءات تقشفية صارمة، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه وإعادة النظر في نظام دعم المواد الغذائية الأساسية.
وفي 2020 وافق صندوق النقد على برنامج بقيمة 5,4 مليار دولار لمساعدة مصر على مواجهة تداعيات كوفيد، الجائحة التي تضرّرت منها مصر بشدة من جراء التوقّف المفاجئ في حركة السياحة والنقل الجوي.
كما حصلت القاهرة على الدفعة الأخيرة من هذا البرنامج في يونيو/ حزيران 2021.
