انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، أمس الإثنين، ممارسات السلطات في لبنان بحق مشاركين في احتجاجات على الأوضاع المعيشية في طرابلس أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وشهدت طرابلس آنذاك احتجاجات غاضبة رفضاً للأوضاع المعيشية المتردية. وأدت إلى وقوع "قتيل وأكثر من 200 جريح" في اشتباكات مع القوى الأمنية، بالإضافة إلى أضرار مادية في أبنية رسمية.
واتهمت المنظمة في بيان، مخابرات الجيش اللبناني بأنها أخفت قسرًا موقوفين شاركوا في احتجاجات طرابلس ضد الإقفال العام، بسبب فيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي، "ويُزعم أنها عذّبتهم".
ووفق المنظمة، فإن المحتجين يواجهون -على ما يبدو- "تهماً لا أساس لها" أمام المحاكم العسكرية غير العادلة بطبيعتها. والتي يجب ألا يكون لها سلطة على المدنيين بموجب القانون الدولي".
وفي 22 فبراير/ شباط، اتهمت النيابة العامة العسكرية 35 شخصاً على الأقل، بينهم طفلان، بالإرهاب وتكوين عصابات إجرامية وسرقة الأملاك العامة خلال احتجاجات بمدينة طرابلس في الأسبوع الأخير من يناير الماضي.
ونقل البيان عن آية مجذوب، باحثة لبنان في "هيومن رايتس ووتش"، دعوتها إلى محاسبة السلطات على ارتكاب أي إخفاء أو تعذيب بحق المحتجزين، وأن تُسقط جميع تهم الإرهاب بحق المحتجين "التي لا أساس لها".
وأشارت المنظمة، إلى أن الجيش اللبناني لم يرد على طلبها التعليق على تلك الاتهامات.
وفي 4 فبراير/شباط، قدمت نقابة المحامين في طرابلس شكوى إلى النيابة العامة التمييزية متعلقة بجرائم إخفاء قسري، وحرمان تعسفي من الحرية.
